أكد صالح علي صالح الزعابي رئيس إدارة الثروات والفروع في بنك رأس الخيمة الوطني »راك بنك« أن البنوك شهدت خلال عام 2005 نتائج قياسية مقارنة بالسنوات السابقة مما يدل على قوة نمو اقتصاد الإمارات.
وأكد في حوار خاص مع »البيان« أنه من المتوقع أن تشهد البنوك معدلات نمو عالية نسبيا وغالبا لن تقل عن النسبة التي حققتها في السنة الحالية معززة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات، مشيرا إلى أنه كانت هناك منافسة شديدة في السنة الحالية ومن المتوقع أن تزداد في سنة 2006،
خصوصا في قطاع المنتجات الشخصية وخاصة تمويل السيارات والبطاقات الائتمانية، والأبرز من ذلك في قطاع تمويل المنازل لما تشهده معظم الإمارات من نهضة عمرانية مصحوبة بصدور قوانين تملك العقارات من قبل غير المواطنين.
وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات استطاع أن يتبوأ مركزاً متقدماً كما أن هناك سعياً دائما لتطويره أكثر وهذا ما نضعه نصب أعيننا والدليل على ذلك أن »راك بنك« كان أول بنك يطلق بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة بالإضافة إلى سحب المليون درهم على بطاقات الائتمان.
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات والشركات والبنوك أعلنت عن زيادة رأسمالها وذلك من أجل توسيع قاعدة نشاطها، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه سوف يستمر خلال عام 2006 وذلك تبعا للقوانين والأنظمة الموضوعة من قبل السلطات المختصة.
وإلى نص الحوار:
* كيف تقيمون أعمال البنوك ونتائجها بصفة عامة لعام 2005؟
ــ لقد شهدت البنوك خلال عام 2005 نتائج قياسية مقارنة بالسنوات السابقة مما يدل على قوة نمو اقتصاد الإمارات.
* ما هي توقعاتكم لعام 2006 وهل سنشهد زخم الأرباح نفسه الذي تحقق عام 2005؟ وفي أي القطاعات المصرفية ستتركز المنافسة؟
ــ من المتوقع أن تشهد البنوك معدلات نمو عالية نسبيا وغالبا لن تقل عن النسبة التي حققتها في السنة الحالية معززة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات.
أما بالنسبة للمنافسة فقد كانت هناك منافسة شديدة في السنة الحالية ومن المتوقع أن تزداد في سنة 2006، خصوصا في قطاع المنتجات الشخصية وخاصة تمويل السيارات والبطاقات الائتمانية، والأبرز من ذلك في قطاع تمويل المنازل لما تشهده معظم الإمارات من نهضة عمرانية مصحوبة بصدور قوانين تملك العقارات من قبل غير المواطنين.
* كيف تقيمون نتائج مصرفكم لعام 2005؟ وما هي أبرز القطاعات المصرفية والتمويلية التي حققتم فيها نتائج ملموسة؟ ولماذا؟
ــ لقد شهد »راك بنك« معدلات نمو قياسية في عام 2005 وذلك بسبب قوة منتجاتنا المصرفية وخبراتنا العالية بالإضافة إلى استراتيجية ناجحة على مدى السنوات الماضية تتمثل بتوفير منتجات ممتازة وبأسعار معقولة.
أبرز المنتجات المصرفية
* ما هي أبرز منتجاتكم المصرفية التي لاقت رواجا ونجاحا خلال عام 2005؟
ــ لقد برزت معظم منتجات راك بنك المصرفية وعلى الأخص البطاقات الائتمانية المجانية مدى الحياة والقروض الشخصية وقروض العقار للاستخدام الشخصي، وكل ذلك بالإضافة إلى الأسعار المدروسة والمعقولة مدعمة بمستوى خدمات بأرقى المعايير العالمية.
* ما هي أبرز المشاريع والمنتجات المصرفية التي ستطرحونها عام 2006؟
لدينا خطط طموحة لمنتجات جديدة سوف يتم إطلاقها خلال عام 2006 وسوف يتم الإفصاح عنها في وقتها وسوف يكون محورها الأول والأخير هو العميل.
* هل تخططون لطرح فروع جديدة سواء داخلية أو خارجية في عام 2006؟
ــ لدينا خطط لزيادة عدد فروعنا في كافة الإمارات وبالأخص في إمارة دبي، أما بالنسبة لخطط الفروع الخارجية فهي قيد الدراسة ولكن ليس قبل أن ندعم مركزنا في السوق المحلية أكثر.
* هل أنتم راضون عن الخدمات المصرفية الحالية؟وهل تواكب المنتجات المصرفية الحالية المنتجات المصرفية العالمية وكذلك المشاريع الضخمة التي تنشأ حاليا من قبل رجال الأعمال في الدولة؟ أم هي في حاجة لمزيد من التطوير؟
ــ لا شك أن القطاع المصرفي في الإمارات استطاع أن يتبوأ مركزا متقدما. وهناك سعي دائم لتطويره بدرجة أكبر وهذا ما نضعه نصب أعيننا والدليل على ذلك أن »راك بنك« كان أول بنك يطلق بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة بالإضافة إلى سحب المليون درهم على بطاقات الائتمان.
* ما هو تقييمكم لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة عام 2005 ؟ وما هي توقعاتكم لعام 2006؟
ــ شهد اقتصاد الإمارات نموا ملحوظا وقياسيا خلال عام 2005 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مدعوما بالحركة العمرانية والازدياد السكاني. ولا شك أن القطاع العقاري سوف يشهد نفس النمو إن لم يكن أكبر وخاصة بالنسبة للعقارات المتاحة للتملك من قبل جميع الجنسيات وهو محور تركيزنا منذ بداية إطلاق مثل تلك المشاريع والدليل على ذلك أن »راك بنك« هو أول بنك يطلق خدمة تمويل عقارات الأفراد.
* هل البنوك في حاجة إلى المزيد بخصوص تقوية قواعدها المالية بعد أن شهد عام 2005 رفع العديد من البنوك لرؤوس أموالها وإصدار العديد من الصكوك والأدوات المالية لزيادة السيولة لديها؟
ــ العديد من المؤسسات والشركات والبنوك أعلنت عن زيادة رأسمالها وذلك من أجل توسيع قاعدة نشاطها وهذا الاتجاه سوف يستمر خلال عام 2006 وذلك تبعا للقوانين والأنظمة الموضوعة من قبل السلطات المختصة.
* ما هي المكاسب التي ينتظر أن يحققها تعديل قانون الشركات؟ وهل تؤيدون فكرة السماح للأجانب بتملك أسهم البنوك ولماذا؟
ــ السماح لغير المواطنين بتملك أسهم البنوك يعتبر رافدا آخر للنمو وسببا قويا لجذب الأموال إلى الاقتصاد وهذا في حد ذاته يعتبر خطوة جيدة بشرط أن يتم بشكل مدروس ومنظم.
أداء متميز
* كيف تقيمون نتائجكم في الربع الثالث من هذا العام؟
ـ أعلن البنك عن تحقيقه ربحاً صافياً قياسياً بلغت قيمته138.92 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2005 بزيادة بلغت 46% عن نتائج الفترة نفسها للعام السابق 2004 والتي كانت فيها 95 مليون درهم، مما يعكس إلى حد كبير مدى استقرار وقوة نمو أداء البنك.
إن هذه النتائج تأتي كبيان عملي للعمليات المصرفية الحقيقية والدائمة للبنك والتي تهدف إلى إيجاد مصادر دخل ثابتة بعيدا عن تجميل الميزانية بعوائد مؤقتة مثل الاكتتابات وغيرها. كما أوضح بأن البنك يعتزم إنشاء 7 فروع جديدة من أصل 10 فروع صدّق بها المصرف المركزي حيث تم افتتاح 3 فروع في وقت سابق آخرها فرع شارع الشيخ زايد مقابل مدينة الانترنت.
وعلى صعيد آخر بلغ صافي ايراد الفوائد 228 مليون درهم بزيادة قدرها 27% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2004 وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في حجم قروض السيارات والتمويل العقاري والبطاقات الائتمانية. كما أقفلت القروض والسلفيات عند حد 5.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 38% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2004 بزيادة بلغت 48% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2004.
وبلغ إجمالي موجودات البنك 6.46 مليارات درهم في 30 سبتمبر 2005 بزيادة قدرها 24% عن الفترة السابقة في31 ديسمبر 2004 (5.2 مليارات درهم) وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو القروض والسلفيات التي بلغت 1.5 مليار درهم، وقد تم دعم النمو في سجل الموجودات عن طريق زيادة القروض متوسطة الأجل المقدمة إلى المصارف الأخرى وكذلك الزيادة في أموال المساهمين وأيضا زادت ودائع العملاء بمقدار 990 مليون درهم بالمقارنة مع ديسمبر 2004.
كما ظلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد مستمرة في النمو خلال فترة التسعة أشهر الماضية ومصاحبة للتوسع المحدد لها. وقد شهدت أيضا محفظة القروض العقارية زيادة هائلة بالمقارنة مع ديسمبر 2004،
كما قام البنك أيضا بإطلاق مجموعة منتجات جديدة ومبتكرة للهنود المقيمين بدولة الإمارات وأيضا فقد عقد البنك ائتلافاً مع بنك اتش دي إف سي لتمويل القروض السكنية في الهند وتعاقد أيضا مع بنك ستيت الهندي لتسهيل خدمة (آي ام دي) وشكلت المحفظة خليطا من القروض والسلفيات بلغ 93% للأفراد و7% للخدمات التجارية.
ومن جانب آخر سجلت العمولات والرسوم 127 مليون درهم بزيادة قدرها 48% عن الفترة المماثلة في30 سبتمبر2004 كما قفز إيراد رسوم البطاقات الائتمانية بمعدل 85% بالمقارنة مع الفترة نفسها خلال 2004 وهذا يعكس تحول البنك الاستراتيجي نحو تعزيز الرسوم لتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء، كما سجّل البنك أيضا دخلا هائلا من خلال توظيفه لبعض استثماراته بالإضافة لدخل الصرافة الخارجية التي بلغت 53%.
* كيف تقيمون عملية إدراج سهمكم في سوق أبوظبي المالي؟
ـ لقد تم إدراج أسهم بنك رأس الخيمة الوطني للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 14 أغسطس 2005 في الفئة الأولى ضمن قطاع البنوك، وهو يؤدي أداء جيد.
* إلى أي مدى وصلت جهودكم لإنشاء شركة التمويل الإسلامية؟
ـ تأكد اكتمال المساعي لإنشاء شركة تمويل إسلامية لدى البنك كما أن إدارة البنك أحالت مشروع الشركة إلى الجهات المختصة في المصرف المركزي التي وعدت بانجاز الموافقة عليه قبل نهاية العام الحالي.
وحول رأسمال الشركة التي هي مساهمة بين حكومة رأس الخيمة ومساهمة بنك رأس الخيمة الوطني سيتم تحديده في أعقاب الحصول على موافقة المصرف المركزي. ووفقاً للمعمول به فإن الشركة التي ستتعامل مع زبائنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ستقدم تمويلاً بموجب تسهيلات واسعة يغطي جميع المجالات الخاصة والعامة.
* ما هو تعليقكم على موضوع إصدار البنك للسندات والصكوك؟
ـ لقد وافقت الجمعية العمومية لبنك رأس الخيمة الوطني في اجتماعها غير العادي شهر سبتمبر 2005 على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
وبناء على ما تم من تعديل بات بالإمكان المضي قدماً في الخطة الهادفة لإصدار سندات وصكوك بقيمة أعلى من قيمة رأسمال البنك المصدر أو المصرح به أو المدفوع. ويعني التعديل الذي أقرته العمومية غير العادية إعفاء البنك من أحكام المادة 180 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وهو الأمر الذي يمكن البنك من الحصول على تمويل عن طريق اقتراض الأموال أو إصدار السندات والصكوك بأنواعها التي تزيد قيمتها على رأسمال البنك المصرح به أو المصدر أو المدفوع.
وضمن ذلك وافقت الجمعية العمومية على قيام بنك رأس الخيمة الوطني بإصدار سندات (سندات أذون محددة الآجال) وغيرها من أدوات الإقراض على اختلاف وصفها وذلك لآجال مختلفة سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة وذلك بالكميات والآجال والشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك من فترة لأخرى. ووفقاً لما ذكره صالح علي فإن البنك بصدد طرح مشروع السندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار بحيث يتم إصدار أول مجموعة منها خلال العام الجاري بقيمة 150 مليون دولار.
* ما هو عدد الفروع التي قمتم بفتحها هذا العام؟
ـ افتتح البنك في شهر مايو 2005 فرع »راك بنك« الثاني في إمارة أبوظبي في إطار الخطوات المتعددة التي يطلقها »راك بنك« للارتقاء بخدمة عملائه في أبوظبي وتزويدهم بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرها مرونة وبافتتاح فرع »راك بنك« الجديد في العاصمة، أصبح إجمالي عدد فروع »راك بنك« في أنحاء الإمارات 16 فرعاً ويتخذ الفرع الجديد من شارع الشيخ زايد الأول بمنطقة الخالدية مقراً له،
ويقدم مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة، من بطاقات الائتمان إلى قروض السيارات والقروض الشخصية فضلاً عن العديد من المنتجات الإبداعية الأخرى.
ويتميز الفرع الجديد بتصميم عصري أنيق يعكس تطور خدمات »راك بنك« المتجددة ومنتجاته المتطورة. وقال موري سيمس، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في »راك بنك« إن البنك يشهد إقبالاً ملحوظاً ومتزايداً على الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه المقيمين في إمارة أبوظبي.
* كيف طورتم المنتج الخاص بالقروض العقارية؟
ـ »راك بنك«، هو أحد أوائل البنوك التجارية التي طرحت منتجات القروض العقارية في الإمارات، وقمنا بتوقيع عقد في يوليو 2005 لخدمات التقييم مع شركة كوليرز إنترناشيونال لإدارة أعماله المتعلقة بالعقارات في دبي.
كوليرز إنترناشونال في الإمارات، وهي إحدى الشركات العقارية المتخصصة في تقييم العقارات وفق معايير RICS وIAS 40. وتمتلك الشركة شبكة واسعة تضم 238 مكتباً في 51 دولة حول العالم لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية. و»راك بنك« هو أحد البنوك التي تقدم حلولاً مصرفية مبتكرة صممت خصيصاً لتلائم متطلبات العملاء،
كالقروض العقارية التي تم طرحها في أكتوبر 2003 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة وصمم هذا التعاون ليضمن حماية مصالح المالكين الجدد والشركات العقارية والبنك حتى صدور قرار التملك.
ويقوم »راك بنك« بتمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل شركة إعمار العقارية، شركة استثمار، شركة النخيل العقارية وشركة دبي العقارية، مشيرا إلى أن راك بنك يعتزم افتتاح مزيد من الفروع الأخرى لتعزيز شبكته المتنامية وإيصال خدماته ومنتجاته المصرفية المميزة إلى أكبر عدد من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
* ما هي أبرز التحالفات التي قام بها البنك هذا العام؟
ـ أعلن راك بنك في سبتمبر الماضي عن شراكة استراتيجية مع بنك HDFC، أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في الهند، وذلك لتقديم خدمات مصرفية من وإلى الهند، بخاصة للجالية الهندية.
ويمتلك بنك HDFC شبكة تضم أكثر من 500 فرع وما يزيد على 1200 صراف آلي عبر 220 مدينة في الهند مما يجعل الأمر أكثر سهولة للعملاء، كي يديروا حساباتهم من أي مكان، على مدار الساعة وطيلة أيام السنة،
تم الإعلان عن بنك HDFC في عام 1995 من قبل شركة HDFC للتمويل العقاري الرائدة في الهند. ومنذ ذلك الحين واصل بنك HDFC نموه ليبرز كواحد من أكبر بنوك القطاع الخاص في الهند.
كما أعلن راك بنك عن إطلاق خدمة RAKnri الجديدة الخاصة بالهنود الوافدين في الإمارات العربية المتحدة، والتي توفر لهم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية محلياً وفي الخارج، بالإضافة إلى حلول إدارة الثروات، والتي تشمل منتجات الاستثمار، التأمين والعقارات.
وسيحظى الوافدون الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكان واحد يعنى بكل احتياجاتهم المصرفية داخل الإمارات العربية المتحدة وفي وطنهم الأم الهند من خلال بنك HDFC. وعلق أديتيا بوري، المدير الإداري في بنك HDFC في هذه المناسبة قائلاً إنه يسرنا أن نعلن عن شراكتنا المميزة مع راك بنك المؤسسة المالية المعروفة بمهارتها وخبرتها في أسواق الإمارات.
حوار ــ أبو بكر الأمين