طالب رئيس لجنة الامن الداخلي بمجلس النواب الأميركي بني تمبسون المجموعة الدولية بدعم المرحلة الانتقالية في موريتانيا والضغط على صندوق النقد الدولي لشطب ديون موريتانيا، فيما أصدرت المنظمات النقابية والمهنية الموريتانية أمس بيانا استنكرت فيه بشدة قرار صندوق النقد الدولي القاضي بتأجيل استفادة البلاد من إلغاء المديونية مدة ستة اشهر مقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب الأميركي ورئيس لجنة الامن الداخلي بالمجلس بني تومبسون انه سيعمل على إقناع بعض أصدقائه داخل الكونغرس الأميركي لحشد الدعم للنظام الحاكم في موريتانيا كما سيبذل كل ما في وسعه لإلغاء كامل المديونية المديونية الموريتانية تجاه صندوق النقد والمؤسسات المالية الأخرى.
من جهة اخرى شجبت كافة الهيئات والاحزاب والنقابات الموريتانية تعليق صندوق النقد الدولي لمديونية موريتانيا واعتبرت القرار بمثابة ضربة موجهة إلى أولئك الذين أرادوا أن يحسنوا الوضع المالي والاقتصادي المنهار.. والذي كان صندوق النقد الدولي غالبا ما يصفه بالصحي لأسباب مجهولة.
وطالبت هيئات المجتمع المدني الموريتاني صندوق النقد الدولي المصالحة مع الشعب الموريتاني عن طريق الإسراع بعملية إلغاء المديونية الموريتانية، لان الامر اتضح انه عقاب غير منتظر على أخطاء مالية ارتكبت في عهد ما قبل الثالث من أغسطس 2005،
وبادرت الحكومة الانتقالية بالسعي إلى تصحيحها وكان حريا بالصندوق أن يدعم هذا المسعى بدل معاقبة البلاد في وقت تعرف فيه ولأول مرة في تاريخها إجماعا وطنيا حول برنامج انتقالي لارساء دولة القانون.
نواكشوط ـــ بشير ولد ببانه