أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري على أهمية دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار خلال المرحلة المقبلة في ايجاد مناخ ملائم للمنافسة العادلة وتشجيع دخول صغار المستثمرين لسوق المنافسة مع الحفاظ على حقوق المستهلك وتدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر.
وأضاف رشيد خلال لقائه أمس مع مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الجديد برئاسة منى ياسين ان العام المقبل سوف يشهد تفعيلا لنشاط الجهاز خاصة بعد استكمال كافة أجهزته الفنية داعيا في الوقت نفسه منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال والنقابات المهنية إلى التعاون مع الجهاز الجديد من اجل توعية المجتمع بأهداف القانون وتأثيره الايجابي على النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك.
وأشار رشيد إلى ان قانون المنافسة يستهدف ضبط أداء المنشآت العاملة بالسوق لتعمل دون وقوعها تحت طائلة القانون أو الاضرار بالمستهلك.ومن جانبها أكدت منى ياسين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار انه تمت دراسة تجارب بعض الدول في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وامكانية الاستفادة من هذه التجارب في أسلوب عمل الجهاز في الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار وعضو المجلس ان احد أهم ادوار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتمثل في تشجيع وتذليل العوائق للسماح لصغار المستثمرين دخول السوق للمنافسة.
وطالب بضرورة تركيز الجهاز الجديد في تنشيط دور التوعية بطبيعة عمله من اجل زيادة تفاعل الجمهور مع الجهاز وحتى تكون بداية عمل الجهاز قوية لتحقيق الأهداف التي أقيم من اجلها.
القاهرة ـــ البيان