وافق المجلس الأعلى للاستثمار أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس الحكومة على شمول أربعين مشروعا بأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم »10« وتعديلاته بلغت تكاليفها بحدود 680 مليون دولار.

وتتوزع المشروعات على القطاعات الصناعية والزراعية والصحية والنقل وتعود ملكيتها لمستثمرين سوريين وعرب وأجانب على شكل مؤسسات فردية ومساهمة مغفلة أو تضامنية أو توصية بسيطة ومحدودة المسؤولية.

ومن أهمها المشروعات التي حصلت على الموافقة مشروع إنتاج الصفائح الحديدية وإنتاج الغزول القطنية وعصر البذور وإنتاج الأعلاف وفرز وتوضيب الخضر والفواكه وإنتاج وتعبئة زيت الزيتون وصناعة الاسمنت ومشروع نقل جوي للركاب والبضائع وفق نظام »تشارتر« ومشروعات نقل للبضائع والركاب والأفواج السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشروعات التي تم شمولها بأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم »10« خلال عام 2005 بلغ 557 مشروعا وصلت تكاليفها الاستثمارية إلى حدود سبعة مليارات و160 مليون دولار توفر أربعين ألف فرصة عمل وتوزعت بين مشروعات صناعية عددها 253 مشروعاً وتكلفتها بحدود خمسة مليارات دولار ومشروعات نقل عددها 270 مشروعا تكلفتها 560 مليون دولار و34 مشروعاً آخر تكلفتها قرابة مليار و600 مليون دولار.

(وام)