أقر مجلس النواب اليمني أمس الموازنة العامة للدولة للعام 2006 بأكثر من تريليون ريال وذلك بموافقة 153 عضواً واعتراض 42 وامتناع 7 أعضاء بينهم رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع الاصلاح الإسلامي عبدالرحمن بافضل ورئيس كتلة الحزب الاشتراكي عيدروس النقيب.
وكان أعضاء الكتل المعارضة الذين يمتلكون قرابة 60 مقعداً من قوام المجلس البالغ 301 عضو وجهوا انتقادات للموازنة تمحورت حول تدني مخصصات قطاعات التعليم والصحة والزراعة وعدم تنفيذ توصيات البرلمان الخاصة بميزانية 2005.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي السلامي الذي رأس الجانب الحكومي في النقاش إن بعض التوصيات تتطلب المزيد من الدراسة والتنفيذ التدريجي لها مؤكداً أن الحكومة شرعت في تنفيذ توصيات ميزانية 2005.
كما دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني نواب المعارضة إلى تقديم بديل للمشروع المقدم من الحكومة يقتضي التداول. يذكر ان الموازنة العامة للدولة للعام 2006 حسب البيان المالي المقدم من وزارة المالية قدرت بـ »تريليون و617 مليون ريال« بزيادة عن العام 2005 بنسبة 38.2%
فيما قدر العجز بـ »171 ملياراً و854 مليون ريال وبنسبة 5.18%« وقدرت النفقات بـ »تريليون و179 ملياراً و953 مليون ريال وبزيادة عن العام 2005 بنسبة 41.1%«، وقد أحدث تقديم الموازنة جدلاً ساخناً في البرلمان بين نواب من الحزب الحاكم ونواب من المعارضة.
صنعاء ـــ البيان