أقر مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في الدوحة أمس الأول، ميزانية المنظمة لتصل إلى 41 مليون ريال قطري، وذلك بزيادة عن ميزانية الدورة السابقة وصلت إلى 20 %، وفق ما أكده د. أحمد المطوع الأمين العام للمنظمة، خلال انعقاد الاجتماع العادي للدورة الحادية والستين من اجتماعات مجلس المنظمة المشكل من وكلاء وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المطوع في تصريحات لـ »البيان« إن خطة عام 2006، والتي تضمنت زيادة الميزانية تمثل نقلة كبيرة، وتعكس رغبة المنظمة في التوسع عبر التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الميزانية تعتمد على الدعم المقدم من الحكومات الخليجية وعوائد الخدمات التي تقدمها المنظمة للقطاع الخاص باعتبارها جهة استشارية.
ولفت المطوع إلى أن ميزانية عام 2006 ستكون أول ميزانية في تاريخ المنظمة تبنى على العوائد، مؤكدا أن الميزانية الداخلية للمنظمة والتي تعتمد على عوائد الخدمات المقدمة للقطاع الخاص سوف تمول ما مقداره 47 % من نفقات المنظمة،
مشيرا إلى أن النسبة ارتفعت عن الميزانية الماضية والتي كانت تمول 20 % فقط من النفقات، وأضاف المطوع أن المنظمة تسعى خلال السنوات الثلاث القادمة إلى مضاعفة الدخل كي تستطيع الميزانية الداخلية تغطية 90 % من نفقات المنظمة.
من ناحية ثانية، قال جمال ناصر لوتاه، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، بوزارة المالية والصناعة، والرئيس السابق للدورة الستين لمجلس منظمة الخليج، إن أبرز ما حققته الدورة السابقة كان وضع استراتيجية للمنظمة، عبر مشاريع محددة تمتد إلى عشر سنوات قادمة، منوها بأن المنظمة ساهمت في تنظيم مؤتمر الصناعيين الخليجيين العاشر في الكويت الذي كان فرصة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.
بدوره قال نادر المؤيد، وكيل وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ورئيس الدورة الحالية في تصريحات لـ »البيان« إن المجلس أقر الاستراتيجية الخاصة بالمنظمة،
مشيراً إلى أن الملامح العامة للاستراتيجية تذهب إلى الدفع بأن تقوم المنظمة بأخذ الدور التجاري عبر القيام ببرامج للقطاع الخاص تتناسب مع توجهات دول الخليج لتطوير البنية الصناعية،
بحيث تتحول إلى قطاع ناهض ورائد، لافتا إلى المنظمة ستقدم خدمات نظير رسوم معقولة من أجل مساعدة شركات القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، ونفى المؤيد تحول منظمة الخليج إلى جهة تجارية ربحية
مؤكدا على أن الهدف من تأسيس المنظمة بالنسبة لحكومات دول الخليج لم يكن ربحيا، ولكنه شدد على أن العوائد التي سوف تتقاضها المنظمة مقابل خدماتها الاستشارية ستكون معقولة وللمساهمة في تغطية تكاليف المنظمة.
الدوحة ـــ أيمن عبوشي