اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثالث للجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال والذي عقد في مريديان العقة بإمارة الفجيرة تحت عنوان »نقل العملات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة«، برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وممثلي كل من المصرف المركزي.
ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية والصناعة والهيئة الاتحادية للجمارك والأمانة العامة للبلديات بالدولة.
كما حضر ممثلو كل من وزارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وحضر كاعضاء مراقبون ممثلين لبنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات وشركة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة.
وألقى معالى سلطان بن ناصر السويدي كلمة رحب من خلالها بأعضاء اللجنة الوطنية لغسيل الأموال المشاركين بالمؤتمر، وقال: لقد عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال اجتماعها الرابع أمس وناقشت اللجنة في اجتماعها تقييماً شاملاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في الدولة في شأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
حيث أولت اللجنة اهتماماً خاصاً بتكثيف الاتصالات والمشاورات مع الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي (الفاتف) من أجل حثها على دعم طلب دولة الإمارات للانضمام إلى المجموعة كعضو كامل العضوية، انطلاقاً من الدور الريادي لدولة الإمارات ونظراً لتحقيقها للمتطلبات والمعايير الدولية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أنه نظراً لأهمية وضع ضوابط لعملية نقل الأموال النقدية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية فأنه يسعدنا أن نحظى في هذا المؤتمر بثلاث أوراق عمل تقدمها الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات تشمل موضوعات مهمة هي نقل العملات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لدولة الإمارات.
والإجراءات المتبعة من قبل مسؤولي الجمارك لمتابعة عملية الإفصاح عن المبالغ النقدية الواردة إلى الدولة، والجانب التطبيقي والعملي للإجراءات المتبعة من قبل مسؤولي الجمارك بشأن نظام الإفصاح.
هذا وقد قدمت خلال المؤتمر عدة أوراق عمل استهلها روبرت دين مستشار ونائب رئيس بعثة السفارة البريطانية بأبوظبي بورقة عمل حول نظرة عامة بشأن غسيل الأموال في المملكة المتحدة وتطوير التعاون المتبادل، كما قدمت أوراق عمل من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات المتحدة.
وورقة عمل قدمها كاميرون والكر ضابط الاتصالات الدولية للمخدرات في السفارة البريطانية حول عمليات الاحتيال من خلال ضريبة القيمة المضافة والتدفقات النقدية الناتجة عنها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وورقة عمل أخرى حول تهريب المخدرات وغسيل الأموال عرضها روبرت دين وكاميرون والكر.