قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية منع الوسطاء من إلغاء أوامر البيع والشراء أو تعديل الأسعار خلال فترة ما قبل الافتتاح، وذلك اعتبارا من أول يوم تداول في مطلع العام المقبل، لمنع أي محاولة للتأثير على أسعار الأسهم سلبا أو إيجابا من خلال طرح كميات أو أسعار غير حقيقية ومن ثم سحبها في اللحظات الأخيرة.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن الهدف من فترة ما قبل الافتتاح هو إتاحة الفرصة للوسطاء لإدخال أوامر البيع والشراء لمطابقتها إلكترونيا بهدف الوصول إلى سعر استرشادي استعدادا لبدء فترة التداول، وإن من الضروري أن تكون هنالك جدية في طبيعة تلك الأوامر من حيث الأسعار والكميات.
وأوضح المصدر أن القرار اتخذ للحيلولة دون قيام بعض المستثمرين أو الوسطاء بمحاولة للإيهام بوجود كميات كبيرة معروضة بهدف دفع الأسعار نحو الانخفاض، أو بوجود طلب كبير على بعض الأسهم بهدف دفع أسعارها نحو الارتفاع.
وأضاف المصدر أن قرار تخويل إدارة شؤون الوسطاء والتداول صلاحية فتح السوق في أي دقيقة بين الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة والتاسعة وهو موعد بدء فترة التداول النظامية يهدف إلى تفويت الفرصة على بعض المتعاملين لتنفيذ صفقات متفق عليها مسبقا.
وأكد المصدر أن جميع القرارات التي تتخذها لجنة السوق برئاسة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إنما تنبع من الحرص على توفير أكبر قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، بما يصب في مصلحة أكبر شريحة من المستثمرين في البورصة القطرية.
الدوحة ـــ البيان: