قالت الحكومة اليابانية أمس انها ستنهي خفضا مؤقتا في الحد الادنى لمخزونات النفط التي يجب على الشركات الخاصة الاحتفاظ بها في اوائل يناير بالرجوع الى الحصة السابقة.
وتساير هذه الخطوة اعلان وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أمس انها انهت رسميا برنامج اطلاق كميات من مخزونات النفط الحكومية في اعقاب الاعاصير في ساحل الخليج الاميركي.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نقلا عن بيان لوزير التجارة توشيهيرو نيكاي ان الحكومة سترفع الاجراء المؤقت في الرابع من يناير.
وبعد رفع العمل بهذا الاجراء سيتعين على الشركات اليابانية ان تحتفظ بما يعادل استهلاك 70 يوما من النفط في خزاناتها مقارنة مع 67 يوما من الاستهلاك الان.
وقالت الوزارة ان الشركات اليابانية اطلقت نحو عشرة ملايين برميل من المنتجات النفطية للقطاع الخاص وهو ما يزيد على الالتزام باطلاق 7.3 ملايين برميل بموجب خطة وكالة الطاقة الدولية.
وقررت الحكومة اليابانية الا تلجأ الى المخزون الحكومي من النفط الذي يحتوى على نحو 320 مليون برميل. وطلبت بدلا من ذلك من شركات التكرير تلبية الطلب بخفض الحد الادنى لمستويات المخزونات التي يتعين عليها الحفاظ عليه.
وكانت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة الى 26 دولة صناعية
سمحت باطلاق 60 مليون برميل من النفط اي ما يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في الثاني من سبتمبر وذلك لايجاد وفرة من امدادات المعروض من النفط والوقود في الاسواق بعد ان عصف الاعصار كاترينا بمنصات انتاج النفط الأميركية والمصافي الساحلية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس في نشرة لها »اعلن كلود مانديل المدير التنفيذي للوكالة أمس ان الاجراء الجماعي الذي اتخذته الدول الاعضاء في الوكالة ... اختتم بنجاح في 22 من ديسمبر«.
واضافت الوكالة قولها ان كل الاعضاء الستة والعشرين وافقوا على ان اثر الاعاصير تم معالجته من خلال السحب من المخزونات الحكومية وطلب أضعف من المتوقع وزيادة في الانتاج العالمي من المصافي وجهود اضافية من جانب الدول المنتجة.
وكررت الوكالة ان الاعضاء لن يتعجلوا ارجاع المخزونات التي استنزفت بسبب برنامج الاطلاق وهي خطوة قد تأتي بأثر جانبي غير مرغوب فيه هو دفع الاسعار الى الارتفاع. (رويترز)