قال محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستبحث في اجتماعها المقبل وضع آلية موحدة لتصنيف المستحضرات الطبية بين دول المجلس يكون متعارفاً عليها من قبل الدول الأعضاء وذلك بناء على طلب مملكة البحرين.
وأوضح محمد بن فهد المهيري عقب ترأسه للاجتماع الحادي عشر للجنة الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ان اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع التي تدور حول النظام المنسق لما لهذا الموضوع من أهمية اقتصادية.
مشيراً الى أن دولة الإمارات تعمل على اعداد نسخة التعرفة الجمركية لدول المجلس باللغة الانجليزية وفق إصدار 2007 وذلك وفقا للاتفاق المسبق في اجتماع لجنة النظام المنسق السابق وسيتم الانتهاء من هذه النسخة في منتصف 2006 و ستعرض للمناقشة خلال اجتماع اللجنة في يونيو 2006.
وأضاف ان اللجنة اطلعت على النسخة التي تم تقديمها من وفد دولة الإمارات حول الجدول التفصيلي للسلع المقترح حذفها من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس .
وذلك بعد الرجوع إلى المعلومات المرسلة من دول المجلس إلى دولة الإمارات، حيث تتضمن تلك المعلومات حذف 318 سلعة من الجدول الموحد إضافة إلى المعلومات الواردة من الجمارك المحلية بدولة الإمارات.
والتي وصلت إلى 838 سلعة حيث قام فريق العمل ببذل جهود كبيرة في تصنيف السلع واستبعاد المكرر منها إلى ان وصل عدد السلع الى 744 سلعة تم حذفها من الجدول.
قال ان اللجنة استكملت مناقشة الفصول من 84 ـــ 97 خلال الاجتماع المنعقد بعد أن تم الانتهاء من مناقشة الفصول من 1 ـــ 83 في الاجتماعات السابقة مشيرا الى انه سيتم استكمال مناقشة موضوع الدراسة التي تقدم بها وفد دولة الإمارات حول مقترح استخدام الفصل 98 لتصنيف بعض السلع التي يصعب تصنيفها في بند آخر وستعرض الدول الاعضاء تصورها حول هذا الفصل في الاجتماع المقبل وسيتم الاتفاق بعد النظر لتجربة دول المجلس حول هذا الفصل.
وذكر أن اللجنة قامت بدراسة جدول مقارنات الإجراءات المطبقة بالدول الأعضاء على السلع التي تتطلب عرضها على جهات اختصاص قبل فسحها من الدوائر الجمركية .
وتم الاتفاق على ان تقوم الأمانة العامة بدراسة وتجهيز الفصل الأول وسيعرض للمناقشة في الاجتماع المقبل، مشيراً الى ان السعودية قدمت طلبا لإدراج بعض الفقرات الفرعية والمحلية لبعض المواد الكيماوية وهي 28 مادة وسيتم دراسة الطلب ومناقشته من قبل الدول الأعضاء وموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها حول الموضوع.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: