ثمن الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين قرار اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2005 الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي .. حيث حددت اللائحة الحد الأقصى لقرض المباني التجارية بأربعين مليون درهم للمواطن.
وأشار بالحصا إلى ان اللائحة التنفيذية هذه تدعم النمو الاقتصادي، وتوفر الفرص المتاحة لقطاع المقاولات في الاستثمار الحالي والمستقبلي في ضوء ما تشهده الدولة من مشاريع بناء ضخمة ..
وقال بالحصا ان تحديد 40 مليون درهم للقرض الواحد .. يشكل فرصة حقيقية مميزة لنمو حجم أعمال قطاع المقاولات في الناتج المحلي للدولة.
كما ان تحديد المجلس التنفيذي للاعتمادات المالية المقررة سنوياً سيجعل من قطاع المقاولات الرابح من وراء هذه المشاريع خصوصاً وأنه قطاع خدمي يقدم الخدمات للقطاعات الأخرى ..
فضلاً عن أن الاستثمار داخل الدولة سيصبح آمنا وستحقق مشاريع العقار التجارية المزمع تنفيذها عائداً مجزياً كما توفر فرص عمل عديدة لكافة القطاعات في الدولة، من هنا نتوقع أننا مقبلون على مرحلة طفرة جديدة.
وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل من خلال فتح قنوات استثمارية طويلة المدى للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض للتمويل العقاري التجاري في أبوظبي.
وأضاف بالحصا أن هذا القرار سيزيد من حجم المشاريع المطروحة في السوق الأمر الذي يجعل شركات المقاولات تجد حصتها من العمل، أي انه سيوجد فرصاً كبيرة لقطاع المقاولات كما ستشهد إمارة أبوظبي نقلة نوعية في المباني التجارية وفرصاً مضمونة لاستمرارية مسيرة النهضة العمرانية في كافة القطاعات السكنية والتجارية فضلاً عن قطاع المقاولات.