ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتقليد في اجتماع عقدته برئاسة سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط موضوع تنظيم اليوم الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس المقبل والاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية للإسهام في الاحتفال بهذا اليوم.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها إدارة الرقابة لتنظيم يوم حماية المستهلك وأوصت اللجنة بمواصلة هذه الجهود مع التركيز على التواصل مع الجهات التي لها تماس مباشر مع شريحة كبيرة من جمهور المستهلكين مثل وزارة التربية والتعليم .
وبريد الإمارات والاتحاد النسائي والهيئة العامة للشباب والرياضة ومؤسسة الإمارات للاتصالات لكون هذه الجهات تستطيع إيصال الرسالة المستهدفة بالقليل من الجهد والتكلفة، كما ناقشت اللجنة وضع آلية للجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وأفاد ممثل الهيئة الاتحادية للجمارك بأن الهيئة بصدد الإعداد لورشة عمل سيتم دعوة كافة الجهات المعنية في الدولة للمشاركة فيها لمناقشة موضوع دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري بغية التوصل للتوصيات المناسبة في هذا الشأن ومن ثم العمل على تنفيذ هذه التوصيات.
وتعقيبا على الدعوة لإصدار قانون ينظم عملية إنتاج الأصباغ بما يوفر الحماية للافراد والبيئة أوضح ممثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان الهيئة أصدرت منذ إنشائها (32) مواصفة قياسية معتمدة خاصة بالدهانات والورنيشات بما فيها الإصباغ، والهيئة تسعى باستمرار إلى تطوير هذه المواصفات بما يتوافق مع التقدم العلمي آخذة في الاعتبار الظروف البيئية والمناخية للدولة.
وأشادت اللجنة بجهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا الجانب، وأوصت بتكثيف الجهود والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية للتأكد من مطابقة المنتجات والسلع للمواصفات المعتمدة من الهيئة والسعي للارتقاء بثقافة المستهلك وخلق الرغبة لديه للتعرف على مكونات وما هي المنتجات والسلع التي يستهلكها.
وجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتقليد تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والأمانة العامة للبلديات واتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك.
ويسبق الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي وافقت لجنة التعاون التجاري بدول المجلس على إقامته يوم الأول من مارس 2006 الاحتفالات باليوم العالمي لحماية المستهلك يوم 15 مارس المقبل.
وتتطلع دول المجلس من خلال فعاليات هذا اليوم إلى الارتقاء بالوعي الاستهلاكي في مجتمعات دول التعاون والتي تتميز بأنها مجتمعات استهلاكية.
وقد عقدت لجنة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون اجتماعا بالرياض يومي 25 و26 ديسمبر الجاري لبحث الأمور المتعلقة بتنظيم اليوم الخليجي لحماية المستهلك.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية إلى تسليط الضوء على حقوق المستهلك ورفع الوعي الاستهلاكي وتعميق الثقافة الاستهلاكية.