أعلنت شركة »دي أم جي وورلد ميديا دبي المحدودة« عن تنظيم الدورة الأولى لمعرض تجارة التجزئة خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو بمركز دبي التجاري العالمي. وسيضم هذا المعرض تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول في هذا المجال، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيل مستقبل تجارة التجزئة في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعني نمو القطاع، المرتبط بتدفق الأسماء الكبرى بقطاع تجارة التجزئة، أن قطاع تجارة التجزئة في الشرق الأوسط يواجه توقعات كبيرة بشكل لا يُصدق.
فقد أصبح لدينا بالفعل جزء ناجح يمثل تجارة التجزئة ضمن معرض إندكس الشهير، ولكن بعد مباحثات مع العارضين والأسماء الكبرى بقطاع تجارة التجزئة في الشرق الأوسط، قررنا أن الصناعة بحاجة إلى معرض متخصص يتم تنظيمه بهدف تعزيز إمكانيات وقدرات المنطقة بقطاع تجارة التجزئة.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 491 مليار دولار، وتستقطب تجارة التجزئة ما يزيد على 9% من هذا الإجمالي.
ومع تعرض العديد من تجار التجزئة لنمو بطيء بأسواقهم، فإن الشرق الأوسط يمثل فرصة في غاية الجاذبية. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق على تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة تصل إلى 28% بحلول عام 2008.
ويشهد الشرق الأوسط في الوقت الحالي أكبر زيادة على مساحات العرض على مدى تاريخ تجارة التجزئة. ويؤدي التزام مختلف دول المنطقة باستثمار مبالغ طائلة على مشروعات تصب في صالح تجارة التجزئة إلى إعادة تحديد مفهوم بيئة هذا القطاع الفعلية بالكامل.
ويمكن تصور مستقبل تجارة التجزئة في الشرق الأوسط من خلال الشكل المبتكر لمول الإمارات ومركز برجمان ومركز ابن بطوطة الجديد في دبي، حيث إن كل هذه المشاريع المبتكرة للغاية تساهم في نقل تجارة التجزئة لمستويات عليا جديدة بالكامل.
وستشهد السنوات الخمس المقبلة افتتاح ثلاث وجهات تسوق أخرى على الأقل في دبي وحدها، وهو نمط يتكرر في مختلف أنحاء الإمارات وفي كل دولة من دول الخليج.
وهناك العديد من العناصر التي ستحدد نجاح تجار التجزئة في دخول منطقة مجلس التعاون الخليجي.ولا يتوقف الأمر على وجود عناصر ثقافية متنوعة ومختلفة، بل إن المنطقة تضم سكاناً يتمتعون بدرجة عالية من الحيوية بالمقارنة مع معظم دول العالم الكبرى.
فمتوسط الأعمار بدول مجلس التعاون الخليجي هو منتصف العشرينات (39 سنة في المملكة المتحدة) ويبلغ متوسط الأسرة 3,5 أطفال بالمقارنة مع 1.5 طفل في المملكة المتحدة.