أعلن مسؤولون سياسيون في نواكشوط ان الأحزاب السياسية الموريتانية ستطلب من صندوق النقد الدولي مراجعة قرارته حول تأخير العمل بإلغاء الديون المترتبة على البلاد.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقد مساء أمس السبت وشارك فيه رئيس الحكومة الانتقالية سيدي محمد ولد بوبكر وممثلون عن الأحزاب المرخصة لها وعن منظمات المجتمع المدني.
وقال بوبكر خلال الاجتماع »نحن لا نستحق هذا الأمر. اذا كان نظام ديكتاتوري وغير ديمقراطي قام بأعمال تسيء إلى الإدارة فلا يمكن ان يكون الشعب الموريتاني مسؤولاً عن ذلك وان يحصد النتائج الظالمة من قبل صندوق النقد الدولي« في إشارة الى نظام الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد طايع الذي أطاح به انقلاب عسكري في اغسطس الماضي.
وكان وزير المال الموريتاني عبد الله ولد سليمان أعلن الخميس الماضي ان صندوق النقد الدولي قرر وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة ستة أشهر كي تستفيد من إلغاء ديونها بموجب الطلب الذي تقدمت به مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
واعتبر ولد سليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط ان هذا القرار »ايجابي نظرا الى العلاقات السيئة القائمة منذ عامين بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي«.(أ.ف.ب)