اعتبر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن القانون الجديد للضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية التي ستصدر خلال أيام ينتهجان أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنهما لا يعنيان فقط بتعديل سعر الضريبة - وإن كان هذا هدفاً في حد ذاته.
وإنما إيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل.
وشدد غالي على أن جهودا حثيثة تبذل من اجل صالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين.
وقال: إن لائحة قانون الضرائب الجديد ستقضي على المشاكل المزمنة التي يعاني منها النظام الضريبي المصري ، كما أن القانون واللائحة يعتبران بمثابة المحور الأول في بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها.
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن مواد واضحة وسهلة الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسي قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.
وأشار إلى ان المجتمع المصري يشهد عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته.
ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعي وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.
وأكد غالي التزام وزارة المالية بتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فورياً - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية في كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثار مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن السياسة الضريبية هي إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة.
القاهرة ـــ البيان: