التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ مطلع الأسبوع الجاري مع عدد من رجال الأعمال في منطقة جازان وذلك في إطار زيارته للمنطقة على رأس وفد من الهيئة في سياق تعاونها مع مجلس المنطقة من أجل إيجاد مجموعة من المبادرات في المجال الاستثماري ودعمها والترويج لها.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد حوافز استثمارية خاصة لمنطقة جازان ويؤمل لهذه الحوافز أن تسهم في جذب الاستثمارات من أجل رفع معدلات النمو ضمن عدد من مناطق المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد تحسين مناخ الاستثمار في المملكة عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على توفير حوافز استثمارية إضافية لعدد من المناطق الأقل نمواً منها تسهيل إجراءات استقدام العمالة للمشروعات التي تقام في المناطق الأقل نموا ومنح تسهيلات تمويل الصادرات الوطنية .
وإعطاء أفضلية وشروط تنافسية للشركات السعودية أو الأجنبية المقامة في تلك المناطق وتسهيل شروط الإقراض للمشاريع الصناعية المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعي والمتعلقة بفترتي السداد والسماح للمشاريع الواقعة في المناطق الأقل نشاطا صناعيا.
وذلك بمنحها الحد الأقصى لفترة السماح وهي خمس سنوات والحد الأقصى لفترة الاسترداد وهي خمس عشرة سنة وتسهيل إجراءات منح القروض للمشاريع العامة في مجال إنتاج الماء والكهرباء للمشاريع الاستثمارية التي تخدم الشركات الصناعية المقامة في المناطق الأقل نمواً.
وتأتي هذه الجهود ضمن سعي الهيئة العامة للاستثمار إلى تطبيق استراتيجيتها الداعمة لإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق بناء على دراسة لتحديد الجدوى الاقتصادية والمقومات لكل منطقة وسبق للهيئة تحديد تنمية المناطق ضمن استراتيجيتها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة في المناطق والتركيز على الميزة التنافسية لكل منطقة على حدة.
وتسعى الهيئة إلى تقديم خدماتها إلى جميع المستثمرين لتسهيل وصول رأس المال إلى جميع مناطق المملكة والقيام برصد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة على حدة والترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
من جهة أخرى بدأت الجهات المعنية بإيقاف تحصيل رسوم القدوم والمغادرة للسفن من والى ميناء جازان ضمن جهود المملكة لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً كما تم تخفيض أجور الشحن والتفريغ في الميناء بنسبة 40 في المائة وتخفيض أجور الخدمات البحرية بنسبة 35 في المائة .
وتخفيض الأجور المحصلة من صاحب البضاعة بنسبة 75 في المائة إضافة إلى الإعفاء من رسوم التخزين للبضائع المناولة في الميناء لمدة ثلاثين يوما.ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في جذب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مدينة جازان.
الرياض ـــ مهدي أبوفطيم: