قدرت مصادر مطلعة حجم مستحقات المصدرين السوريين على الحكومة العراقية بنحو مليار دولار أميركي.

وقالت الصحف السورية أمس إن إجراءات تقديم ومطابقة الوثائق الخاصة بالعقود التي أبرمها مصدرون سوريون مع الحكومة العراقية السابقة خلال فترة الحصار على العراق وسريان اتفاق النفط مقابل الغذاء والتي لم يستطع أولئك المصدرون الحصول على مستحقاتهم في مقابل السلع التي وردوها بسبب ظروف الحرب نتيجة الاحتلال الأميركي للعراق مازالت مستمرة.

وأوضحت إنه يجري تقديم الوثائق إلى اتحاد غرف التجارة السورية الذي يقوم بمراجعتها مع اللجنة المشتركة المشكلة بناء على اتفاق سوري عراقي. ونسبت إحدى الصحف إلى الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن حجم مطالبات ومستحقات المصدرين السوريين في العراق خلال فترة اتفاق النفط مقابل الغذاء .

والتي لم تسدد قيمها تزيد على مليار دولار وهذه المبالغ يجب أن تدفعها الحكومة العراقية لمستحقيها بعد الحصول على الوثائق المطلوبة التي تثبت أنهم وردوا سلعا ولم يتقاضوا ثمنها بسبب ظروف الحرب عقب الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

وجاءت مطابقة الوثائق بعد دعوات عدة من الجانب السوري والتي شملت أيضا بحث الأرصدة العراقية الموجودة في »المصرف التجاري السوري« والتي تقدر بنحو 261 مليون دولار.

وكان وزير المالية السوري محمد الحسين قد وقع قبل نهاية الصيف الماضي مع وزير النفط العراقي مذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاق على تحويل الأرصدة العراقية مقابل اعتراف الجانب العراقي بدفع مستحقات التجار السوريين. (د.ب.أ)