أعلن البرلمان الصيني خططا لإلغاء الضريبة الزراعية المطبقة في البلاد منذ فترة طويلة في وقت أدت فيه الاضطرابات الاجتماعية وزيادة تفاوت الدخول الى زيادة المخاوف الرسمية بشأن ركود الدخول الزراعية.
وقال ليو جيبين عضو المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن النمو الاقتصادي للصين صاحبه تفاوت كبير في الدخول. ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عنه قوله ان الهوة بين الزراعة والصناعة وبين الريف والمدن تزداد بشكل مطرد ومشكلات الريف تواصل الضغط على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين.
ونادرا ما يشكك المجلس الوطني لنواب الشعب في سياسة الحزب الشيوعي ولكنه يلعب دورا في صياغة وتنقيح القوانين. وبدأت لجنته الدائمة جلسة تستمر خمسة أيام أول من أمس السبت لمناقشة الضريبة الزراعية بالإضافة الى إجراء تعديلات في القانون الجنائي الصيني واتخاذ خطوات لحماية العمال من سوء المعاملة.
وكان رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو قد وعد في 2004 بإلغاء الضريبة الزراعية تدريجيا خلال خمس سنوات. وبعد ذلك قام 28 من اقاليم ومناطق الصين البالغ عددها 31 بالغائها وسيسري الغاؤها على المستوى القومي ابتداء من عام 2006.
وقال ليو ان هذه الضريبة لم تجمع سوى 1.5 مليار يوان فقط هذا العام ووصلت إلى واحد في المئة فقط من إجمالي دخل الضرائب بالصين العام الماضي.وأضاف »إلغاء الضريبة الزراعية لن يخفض من عائدات الحكومة بشكل كبير«.
ولكن هذه الضريبة التي فرضت في عام 1958 تتعرض لانتقادات منذ أمد بعيد من جانب المزارعين وخبراء الزراعة بوصفها عبئا غير عادل لأنه يتعين على المزارعين دفعها بصرف النظر عن حجم الدخل الضعيف الذي يحصلون عليه أو حتى ما اذا كانوا يزرعون محاصيل أم لا. (رويترز)