أحرزت الإمارات العربية المتحدة تقدماً استثنائياً في العام 2005 على مستوى الجاهزية للحكومة الإلكترونية متقدمة على الكثير من دول العالم.
مما جعلها تحتل المركز 42 في ترتيب الدول لعام 2005 منتقلة من المرتبة 60 في العام 2004، حسب تقرير نشرته الأمم المتحدة تحت عنوان »تقرير جاهزية الدول للحكومة الالكترونية 2005:
من الحكومة الالكترونية نحو التكامل الالكتروني« وقد لعبت عناصر عدة دوراً رئيسياً في تمكين دولة الإمارات من إحراز هذا التقدم منها إعادة تفعيل وتطوير موقع البوابة الإلكترونية الوطنية وإعطاؤها هوية جديدة.
حيث تتضمن معلومات وخدمات يمكن النفاذ إليها بسهولة عبر بوابة دخول موحدة. وقد طال التطوير اسم الموقع الذي تحول من http://www.uae.gov.ae إلى http://www.government.ae.
وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ورئيس اللجنة العليا للحكومة الالكترونية الاتحادية: »إن هذا التقرير يؤكد على استراتيجية الحكومة الاتحادية نحو المزيد من الانفتاح ونحو حكومة عالية الأداء«.
وأضاف خرباش أن رؤية حكومة دولة الإمارات التي تم في إطارها إنشاء هذه البوابة تتمثل في تعزيز التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية بهدف توفير خدمة على مستوى عال من الدقة والسرعة للجمهور.
حيث ستسهم البوابة في الحصول على معلومات وبيانات صحيحة تساعد الحكومة على تحليل الاحتياجات والتخطيط للمستقبل بشكل عملي وعلمي.
وأشاد التقرير بعمل الحكومة الالكترونية في تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم http://www.moe.gov.ae، وذلك في إطار سعيها إلى تسهيل النفاذ إليه لكافة زائري الموقع. ويتميز الموقع بكونه من المواقع الحكومية القليلة في الشرق الأوسط التي تحتوي على ملتقى للدردشة الإلكترونية.
وتم تصميم الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية بحيث تجعل عملية البحث عن المعلومات غاية في السهولة والسرعة إلى جانب توفير إمكانية إجراء المعاملات الحكومية عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك توفير أكبر قدر من المعلومات التي قد يحتاجها الجمهور دون إرباكهم بكم هائل من المعلومات غير الضرورية، وسيتم ربط البوابة على مراحل مختلفة بالوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى توفير واجهة متكاملة للحكومة على شبكة الإنترنت.
وتهدف حكومة الإمارات من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية إلى إنشاء بيئة إلكترونية تساعد على مواكبة النظم العالمية الحديثة وتكون مدعمة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
كما يقع مشروع الحكومة الإلكترونية ضمن برنامج عام تقوده وزارة المالية والصناعة وذلك من أجل الوصول إلى حكومة عالية الأداء والكفاءة.