وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الذي عقد بمقر الصندوق بالرياض أول من أمس برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على تقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تمويل مجموعة من العمليات التصديرية بلغت قيمتها الإجمالية أربعمئة وواحد وستين مليون ومئتين وخمسين ألف (461,250,000) ريال سعودي. وتخص هذه العمليات تصدير مشتقات بترولية وسلع وخدمات وطنية أخرى متنوعة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية.

وأوضح وزير المالية أن موافقة الصندوق على هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في مجال تشجيع الشركات السعودية العاملة في قطاع التصدير لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية، ولتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية والصديقة وتطوير العلاقات الاقتصادية معها.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 2001م تمكن الصندوق من المساهمة في تمويل وضمان مجموعة من عمليات تصدير المنتجات والخدمات الوطنية بلغت قيمتها حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمئة مليون (3,300,000,000) ريال سعودي. وقد ساهمت التسهيلات التي قدمها الصندوق في مساعدة المصدرين السعوديين على زيادة صادراتهم إلى العديد من الدول والأسواق العالمية.

الرياض ـــ مهدي أبوفطيم: