قرر مجلس الوزراء العراقي تحويل مصنعي سمنت سنجار والكوفة الى شركتين مساهمتين، ونص القرار على ان كافة العاملين في المصنعين سيبقون على ملاك شركتي السمنت الشمالية والجنوبية وبنفس رواتبهم الحالية كحد ادنى.
وقال المهندس أسامة عبد العزيز النجفي وزير الصناعة والمعادن إن هذا القرار سيتضمن بيع 15 % من اسهم الشركة بقيمتها الاسمية لمنتسبي المصنع والشركة وبقية شركات الوزارة، في حين ستحتفظ الدولة بنسبة 15 % من اسهم الشركة في الوقت الحاضر.
متوقعاً أن يؤدي هذا الاجراء الى ارتفاع انتاج هذين المصنعين الى ما يزيد على ثلاثة اضعاف انتاجها الحالي، كما انها ستوفر للدولة ما يزيد على 300 مليون دولار، اضافة الى المبالغ اللازمة لتطوير بقية مصانع الوزارة ودعم القطاع الخاص من خلال توفير التخصيصات اللازمة لانشاء المجمعات الصناعية.
على الصعيد ذاته وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لدراسة واقع المشاريع والشركات العامة المملوكة للدولة والمساهمة فيها ، للبحث عن مستلزمات إصلاحها وتأهيلها ومعرفة مدى جدوى تحويلها الى القطاع الخاص ، و»بما يضمن المصلحة العامة«.
ونصت إحدى هذه التوصيات على إعادة العمل بهيئة الخصخصة باشراف عدد من الوزراء، كما نصت التوصيات على دعم وتأييد كافة الاجراءات التي قامت وتقوم بها وزارة الصناعة والمعادن لاعادة تأهيل شركاتها وتغيير نمط ادارتها وملكيتها بما يؤهلها للعمل في بيئة اقتصاد السوق، وبما يؤدي الى رفع مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج الوطني العراقي.