اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على الاتفاقية الثنائية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا.
وبموجب أحكام الاتفاقية يسعى الطرفان لتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين بلديهما وذلك طبقا للقوانين السارية المعمول بها في كلا البلدين.
ويشمل التعاون بدون حصر مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والنفط والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والسياحة والاستثمار.
وفي سبيل تنفيذ التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بموجب هذه الاتفاقية يشجع الطرفان المتعاقدان الجهات المختصة والشركات والأشخاص الطبيعيين المخولين ذوي الصلة لاستكشاف إمكانات تنفيذ مشروعات في مجالات التعاون بما في ذلك أساليب وطرق تمويل المشروعات.
ويشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي من اجل التنفيذ المشترك للمشروعات في كلا البلدين ويتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع التعاون التجاري والفني بين الجهات المختصة والشركات والأشخاص الطبيعيين المخولين في كلا البلدين وعلى وجه الخصوص لتبادل الخبراء والعلماء والفنيين والطلبة والمتدربين في المجالات ذات الصلة.
ويشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كلا البلدين في الأسواق والمعارض الدولية التي تقام بالتناوب في أراضي البلدين.يدعم الطرفان المتعاقدان أيضا تبادل زيارات الوفود التجارية بتقديم المساعدات طبقا للقوانين والأنظمة والأحكام المرعية في كلا البلدين.
وتسدد جميع المدفوعات المالية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في كلا البلدين والمترتبة على ما يتم إجراؤه من معاملات بموجب هذه الاتفاقية بالعملات الحرة القابلة للتحويل.
ويقدم الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات الممكنة وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في بلديهما للنقل العابر وإعادة التصدير والتخزين المؤقت للسلع.
وتشكل لجنة مشتركة لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال: متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تقييم وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، تطوير التعاون في المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان لاحقا.
وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين سنويا أو بناء على رغبة احد الطرفين المتعاقدين، وموافقة الطرف الآخر.
وتبرم الاتفاقيات التي توصي بها اللجنة المشتركة لإنفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بالطرفين المتعاقدين في شأن ابرام الاتفاقيات الدولية.
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على مذكرات التفاهم والاتفاقيات السارية المفعول والمبرمة من جانب دولة الإمارات أو جمهورية جنوب إفريقيا مع اطراف أخرى ومنظمات اقتصادية إقليمية أو منظمات اقتصادية دولية.