أعلن وزير المالية الموريتاني عبد الله ولد سليمان أن صندوق النقد الدولي قرر وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة ستة أشهر كي تستفيد من إلغاء ديونها بموجب الطلب الذي تقدمت به مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
واعتبر ولد سليمان أن هذا القرار »ايجابي نظرا إلى العلاقات السيئة القائمة منذ عامين بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي«.
وأضاف أن »صندوق النقد الدولي توقف عن ضم موريتانيا إلى برامجه منذ عامين ليس فقط بسبب شكوك لديه حول جدية الأرقام التي يقدمها البنك المركزي الموريتاني ولكن لأنه يطالب أيضا بكشف وضعها الإداري منذ العام 2003«.
وأوضح أن خبراء الصندوق اقترحوا على مجلس إدارته »وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة عام ولكن الثقة القائمة بالسياسة الاقتصادية والشفافية التي تتبعها الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في أغسطس الماضي، أتاحت تقليص هذه الفترة إلى ستة أشهر«.
وأكد الوزير الموريتاني أن بلاده أكدت للصندوق التزامها بـ »احترام الشفافية أكثر من أي وقت مضى في الإدارة الاقتصادية للبلاد«.وأشار إلى أن الواردات المتوقعة للعام 2006 من صادرات النفط التي ستبدأ منتصف ابريل المقبل ستكون بمعدل 200 مليون دولار و»ستخصص بالدرجة الأولى لخدمة المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية«.
(أ.ف.ب)