قالت مصادر معنية انه سيبدأ قريباً اتخاذ إجراءات عملية لتوفير مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية لاستخدامها وقت الكوارث والطوارئ. وأبلغت هذه المصادر »البيان« ان وزارة الاقتصاد والتخطيط ستعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في غرف التجارة والمصنعين والمستوردين خلال الفترة من 21 يناير إلى 4 فبراير المقبل بحضور الأمانة العامة لاتحاد الغرف وذلك بهدف الوقوف على واقع المخزون الحالي للمواد الغذائية في كل إمارة والاستماع إلى مقترحات المصنعين والمستوردين في هذا الخصوص.
وأوضحت المصادر ذاتها انه في إطار الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث والتي حددت دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة وقت الكوارث وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، فقد تم مؤخراً عقد اجتماع بين مسؤولين في الوزارة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوع من جميع جوانبه وتقرر بصفة مبدئية تحديد السلع الغذائية الأساسية الواجب تأمين مخزون استراتيجي لها، وهي: الأرز والسكر والقمح والدقيق والحليب المجفف وحليب الأطفال والزيوت النباتية واللحوم والدجاج اللاحم، ونظراً لأن هذه السلع توجد منها ما هو مصنع داخل الدولة ومنها ما هو مستورد،
فقد اتفق المجتمعون على أن يتم الطلب من غرف التجارة بالإمارات كل على حدة دعوة المصنعين والمستوردين لهذه المواد في كل إمارة لاجتماعات متتالية خلال شهر يناير من العام المقبل للوقوف على واقع المخزون الحالي لهذه المواد ومشاكل التخزين إن وجدت والاستماع إلى مقترحات المصنعين والمستوردين في هذا الخصوص على أن يحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن الوزارة واتحاد الغرف
ويتم في مرحلة لاحقة دعوة سلطات الموانئ بالدولة لاجتماع لمعرفة الطاقات التخزينية في هذه الموانئ والاتفاق على آلية التنسيق مع السلطات بما يحقق أهداف الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث في مجال تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بحيث يتم التأكيد من وفرة هذه المواد في أسواق الدولة في الأحوال الطبيعية ويتم متابعة هذا المخزون في الأحوال الطارئة أو غير العادية.
وأبلغت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الغرف الأعضاء بالبرنامج المقترح للاجتماعات الخاصة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية طالبة منها تأكيد أو تعديل موعد الاجتماع في كل غرفة مع كبار الوكلاء والمصنعين للمواد الغذائية وتحديد الوقت المناسبة له بالسرعة الممكنة ليتسنى تنسيق الاجتماعات وحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط ومندوبي الاتحاد للمشاركة فيها.
وحدد البرنامج المقترح مواعيد هذه الاجتماعات على النحو التالي:
ــ غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السبت 21 يناير 2006.
ــ غرفة تجارة وصناعة دبي الاثنين 23 يناير 2006.
ــ غرفة تجارة وصناعة الشارقة الاربعاء 25 يناير 2006.
ــ غرفة تجارة وصناعة عجمان السبت 28 يناير 2006.
ـــ غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة الاثنين 30 يناير 2006.
ــ غرفة تجارة وصناعة أم القيوين الأربعاء 1 فبراير 2006.
ــ غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة السبت 4 فبراير 2006.
وتجدر الإشارة إلى أن 11 وزارة وجهة معينة قامت بدراسة مقترحات لتنفيذ متطلبات الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ من ضمنها اعداد مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية وتشكيل لجان وطنية لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق وحركة رؤوس الأموال في حالات الكوارث.
وقد تمت مناقشة موضوعات تتعلق بتوفير الدعم الاداري واللوجستي اللازم لمواصلة سير العمليات واستمرار الحياة الطبيعية للسكان وقت الطوارئ كأحد متطلبات تنفيذ الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 55/ لسنة 2003.
وخلال تلك الاجتماعات تم الاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط في حالات الحروب والطوارئ والكوارث بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي واتحاد الغرف التجارية والمؤسسات الأهلية المتخصصة في توريد المواد الغذائية وجميع الجهات ذات العلاقة لتوفير كميات من المواد الغذائية تكون كافية لإعاشة السكان لمدة لا تقل عن ستة شهور ووضع الآلية المناسبة لذلك.
ومن المقترحات التي تم مناقشتها في وقت سابق تشكيل لجنة لتكوين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية وانشاء محافظ أو صناديق استثمارية للقطاعات التي قد تتعرض للأزمات مثل السياحة والتأمين والشحن وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق وقت الطوارئ والكوارث وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق المالية وحركة رؤوس الأموال.
أبوظبي ــ أحمد محسن