جاءت الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثانية بين الدول العربية التي تدفقت إلى مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 38.5 مليون دولار وذلك بعد سلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الأولى بحجم استثمارات قدرها 70 مليون دولار.
وذكر التقرير الفصلي للبنك المركزي المصري الذي صدر أمس أن إجمالي الاستثمارات العربية في مصر بلغ خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي 156.6 مليون دولار مقابل 98.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة باستثمارات قدرها 28 مليون دولار.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 1.9 مليار دولار يتضمن صافي استثمارات أجنبية في قطاع البترول بلغت 419.9 مليون دولار وحصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب بنحو 418.7 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها حيث تتضمن صافي استثمارات أجنبية في قطاع البترول بلغت 820.8 مليون دولار وحصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب بنحو 9 ملايين دولار.
كما حقق صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تدفقاً للداخل مقداره 2.6 مليار دولار مقابل 38.6 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق كما ارتفع صافي تدفق الأصول والخصوم الأخرى للخارج.
وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات المصري حقق خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2005/2006 فائضا بلغ 1.8 مليار دولار مقابل عجز كلي مئة مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق وهو الأمر الذي انعكس على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بذات القيمة.
واعتبر هذا التحول انعكاسا للتطورات الايجابية في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي الذي حقق صافي تدفق للداخل قدرة 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج مقداره 1.1 مليار دولار إلى جانب ما تحقق من فائض في ميزان المعاملات الجارية بلغ 326.7 مليون دولار.
ونوه بأن العجز في الميزان التجاري سجل ارتفاعا بمعدل 41.8 في المئة ليبلغ 3.2 مليارات دولار بعد زيادة الواردات السلعية بمقدار 1.9 مليار دولار بنسبة 34.8 في المئة لتصل إلى 7.2 مليارات دولار ونمو الصادرات السلعية بنحو 0.9 مليار دولار بمعدل 29.6 في المئة لتبلغ 4 مليارات دولار.
وأشار المركزي إلى أن التحسن في الصادرات السلعية جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمعدل 75.3 في المئة نتيجة لتحسن صادرات الغاز الطبيعي والمسال والتي تصاعدت من 19 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي السابق لتصل إلى 386.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الحالي في الوقت الذي استقرت فيه حصيلة الصادرات غير البترولية عند مستواها نفسه تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي أن الميزان الخدمي حقق خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2005/2006 فائضا مقداره 2.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 12.5 في المئة لتبلغ 871.4 مليون دولار انعكاسا لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية وكذلك ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 10 في المئة لتبلغ 2.3 مليار دولار بالإضافة إلى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار.
وحقق صافي التحويلات بدون مقابل خلال الفترة نفسها زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 26 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار وذلك نتيجة للزيادة في التحويلات الخاصة بمعدل 56 في المئة نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 59.4 في المئة.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي أوضح المركزي أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق وذلك نتيجة التحسن في بند الاستثمار الأجنبي حيث حقق صافي تدفق للداخل قدرة 4.5 مليارات دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
القاهرة ـــ البيان