أعلن الرئيس البوليفي المنتخب ايفو موراليس مراجعة كل عقود استثمار المحروقات التي أبرمت مع الشركات المتعددة الجنسيات وذلك في مقابلات نشرها عدد من الصحف الاسبانية أول من أمس.
وصرح الزعيم الاشتراكي البوليفي »ان العقود غير شرعية وغير دستورية وثمة بنود تمنحها حق ملكية عند مخارج الآبار ويجب مراجعتها لأنها لاغية من حيث القانون«.كذلك قال ايفو موراليس لصحيفة »الموندو« »ان المحروقات ملك للدولة« ويمكن الشركات »ان تكون أطراف شراكة وليس مالكة«.
وأضاف »وفضلا عن ذلك لقد تم التوقيع على تلك العقود عندما كان سعر برميل النفط يتراوح بين 18 و19 دولارا في حين بلغ اليوم ستين دولارا. ستتم مراجعة كل العقود ويجب ان تتفهم الشركات المتعددة الجنسيات ذلك. لا بد ان تتمتع بوليفيا بمواردها الغازية التي هي اساس التنمية الاقتصادية الجديدة في البلاد«.
لكن الرئيس البوليفي اعتبر ان الشركات النفطية ستتمكن من مواصلة العمل في بوليفيا مؤكدا »ان حكومتنا ستضمن لها العودة الى الاستثمارات وتحقيق ارباح لكن في اطار متوازن وليس كما هو الحال الآن حيث انها لا تدفع سوى جعالة بنسبة 18% للدولة«.وأوضح ايفو موراليس لصحيفة »آ.بي.ثي انه بناء على مبادرته »ستسيطر الدولة البوليفية على ملكية (الحقول) و50% من الإنتاج«.
(أ.ف.ب)