قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي أضاف 15 دولة نامية إلى قائمة شركائه في برنامج التجارة التفضيلية الذين يحصلون على حق دخول صادراتهم إلى دول الاتحاد برسوم جمركية مخفضة أو بدون رسوم على الإطلاق.
وقالت المفوضية إن 11 دولة من أميركا اللاتينية ستتأهل وفقا لنظام التفضيلات العامة الجديد. وهذه الدول هي بوليفيا وكولومبيا وكوستاريكا والاكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وبيرو وفنزويلا.وتشمل القائمة أيضا جورجيا ومولدوفا ومنغوليا وسريلانكا.
ونقل بيان للذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي عن المفوض التجاري للاتحاد بيتر ماندلسون قوله إن الخطة تمثل »دليلا آخر على جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول النامية وفي الوقت نفسه تشجيع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان«.
ومن المقرر لنظام التفضيلات العامة الجديد الذي تمت صياغة مسودته العام الماضي لضمان أن تحصل دول العالم الأشد فقرا على أقصى المزايا أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير وان يظل بدون تعديل حتى نهاية عام 2008.
ويمنح النظام الدول المستفيدة حق دخول صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بدون جمارك أو بتعريفة مخفضة. وسيغطي النظام الجديد حوالي 7200 منتج. من جهة أخرى قدمت المفوضية برنامجاً لتشجيع الهجرة الاقتصادية بهدف مواجهة ارتفاع عدد المسنين في الاتحاد الأوروبي،
فيما يعتبر خطوة حذرة بسبب تنوع أسواق العمل وعدم رغبة العديد من الدول ان تتطرق بروكسل إلى هذا الموضوع.ولا يحدد البرنامج عدد العمال الذي يسمح لهم بالمجيء الى كل دولة اذ يبقى ذلك من صلاحية البلد المعني، الأمر الذي تدافع عنه ألمانيا بشدة.
وبحلول 2009، تقترح بروكسل أربعة قوانين أوروبية تتناول شروط دخول وإقامة بعض فئات من العمال (موظفون ذوو كفاءات عالية وعمال موسميون وأشخاص تنقلهم شركتهم من بلد الى آخر والمتدربون الذين يتقاضون أجراً).
وبالنسبة للعمال الموسميين في الزراعة والبناء والسياحة، تقترح بروكسل »آلية (...) تسمح (لهم) بالعمل خلال عدد من الأشهر كل سنة، على مدى أربع وخمس سنوات«.
وقال المفوض المكلف بالملف فرانكو فراتيني انه »إذا تأكد العامل من انه يستطيع العمل لمدة أربعة أو خمسة أشهر في ايطاليا كل سنة وطيلة خمس سنوات، سيكون اقل ميولا للبقاء في هذا البلد بصورة غير شرعية«.
لكن فراتيني قد يصطدم حول هذا الموضوع بالحكومة الألمانية التي أعلنت أمس الثلاثاء نيتها باستبدال 10% من العمال الزراعيين الموسميين الأجانب (والبالغ عددهم 325 ألف عامل) بطالبي عمل ألمان.وتنوي بروكسل اقتراح قانون يحدد حقوق مجمل العاملين المهاجرين الذين يتم قبولهم في الاتحاد الأوروبي (الحقوق الاجتماعية، على مستوى التدريب،...).
ويأتي هذا البرنامج بعد إعلان بروكسل في يناير ان »ما بين 2010 و2030، ومع بقاء نسب الهجرة الحالية على حالها، سيؤدي انخفاض نسبة اليد العاملة في الاتحاد الأوروبي إلى تراجع عدد العمال بعشرين مليون شخص«.وتتخذ دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرون جميع الإجراءات المتعلقة بالهجرة الشرعية بالإجماع.
(الوكالات)