قال مسؤول في قطاع النقل البحري بمصر إن البنك الدولي قرر تقديم 145 مليون دولار قرضا للشركات العاملة في مجال النقل البحري لاستثمارها في الموانئ المصرية وأنشطتها الحالية والمستقبلية.
وقال شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري إن القرض يهدف إلى تمويل أنشطة الموانئ المصرية سواء كانت توسعات أو إنشاء أرصفة وتعميق وإقامة محطات متعددة الأغراض بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية مثل سياحة اليخوت وإعداد خرائط مساحية للموانئ.
وأضاف حسن »إن الخطوات التنفيذية لاستغلال استثمار هذا القرض بدأت بالفعل حيث تم تكليف بيوت خبرة مصرية وأجنبية لدراسة المشروعات التي تقدمها الشركات العاملة في مجال النقل البحري حتى تستفيد هذه الشركات من هذا القرض«.
وقال إن البنك الدولي قرر منح الشركات المصرية سواء القطاع الخاص أو العام التي سوف تستغل هذا القرض فترة سماح خمس سنوات وفائدة لقرض أربعة في المئة مع الالتزام بالمعايير المتعارف عليها دوليا.
وقد أرسل البنك الدولي بعثة تمهيدية بغرض التفاهم المشترك للموضوعات الرئيسية التي تؤثر على تسهيل التجارة بالموانئ المصرية وذلك عن طريق عقد لقاءات مع شركات القطاعين العام والخاص.والجدير بالذكر ان هيئة ميناء الإسكندرية تتفاوض حاليا مع البنك الدولي لتمويل إنشاء حاجز الأمواج في ميناء الدخيلة بتكلفة 65 مليون دولار.
(رويترز)