وضعت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف بنك دبي الإسلامي على الفئة »الثانية«، ويعكس هذا التصنيف التأييد الذي تمنحه سلطات الإمارات للبنك عند الحاجة.
وقالت خدمة داو جونز للأنباء إن مؤسسة فيتش تعتقد أن هناك احتمالات دعم كبيرة من السلطات الإماراتية لبنك دبي الإسلامي في ظل حصة الحكومة فيه.
وأضاف التقرير أن بنك دبي الإسلامي هو الأول في مجال التمويل الإسلامي من 40 سنة، وأحد مصرفين إسلاميين في الإمارات.
ويبذل بنك دبي الإسلامي جهوداً لتعزيز وتطوير التمويل الإسلامي، وفي هذا الإطار رفع الاستثمار المصرفي عن طريق إطلاق وإدارة صناديق عقارية وترتيب إصدار صكوك وتمويل مشاريع، فضلاً عن تطوير منتجات تمويل إسلامي.
وارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 93% في العام الماضي بسبب ارتفاع الدخل من التمويل الإسلامي الذي ساهم بنسبة كبيرة في المحفظة الاستثمارية للبنك وعزز أيضاً عملية تخفيض التكلفة.
وزاد الدخل الصافي للبنك بمعدل أكبر من الضعف خلال فترة 9 أشهر التي انتهت في 30 سبتمبر 2005. وأشارت مؤسسة فيتش إلى أن مشاركة بنك دبي الإسلامي في القطاع العقاري واسعة النطاق »32% من القروض والأصول الاستثمارية«.
واحتفظ البنك بنسبة 25% من أصوله في صفقات مرابحة دولية نقدية لموازنة ما يمنحه من قروض، ومصدر التمويل الرئيسي للبنك هو الودائع المحلية بما فيها نسبة مرتفعة من الحسابات الجارية.
وارتفعت قيمة سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 12.1% من الأصول في نهاية سبتمبر مقارنة بنسبة 8.8% في نهاية 2004 عن طريق ضخ النقد من المساهمين والحفاظ على نسبة العائدات.