ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« ـــ ان أسواق الإمارات واصلت ارتفاعها السريع خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام 2005، مدعومة في ذلك بقوة من قبل أداء الاقتصاد بوجه عام.
وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ما قيمته 217 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر من العام 2005، وهي ثاني أعلى قيمة سوقية في دول الخليج بعد السوق السعودي.
كما شكلت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية ما نسبته 20.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الخليجية. وهي نسبة أعلى بكثير من معدل العام السابق والبالغ نسبته 15 في المئة.
وقد جاء هذا النمو الهائل الذي شهدته الأوراق المالية مدعوماً من قبل النمو القياسي لأرباح الشركات، خاصة في الأشهر التسع الأولى من العام 2005.
ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن ذلك النمو الهائل تلقى دعما كبيرا من تدفق عروضِ الاكتتاب الأولي العام إلى السوق. علما أنه في الوقت الحاضر توجد 83 شركة مدرجة في السوقين الماليين، مقابل 50 شركة فقط في العام الماضي.
المصدر: النشرة المالية والاقتصادية لبنك أبو ظبي الوطني
الأسهم في أسواق الأوراق المالية الإماراتية صاحبة الأداء الأفضل من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كما يتضح من اتجاهات المؤشر، أدى الأداء الممتاز لأسواقِ الإمارات في العام 2005 إلى مضاعفة القيمة السوقَية المتداولة في السوق عن مستويات العام الماضي.
كما فاق أداء الأسواق الإماراتية كافة نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث بلغ النمو السنوي في القيمة السوقية لأسواق الإمارات ما نسبته 172 في المئة.
في حين كانت قطر هي الدولة الأخرى الوحيدة التي شهدت تضاعف في قمتها السوقية خلال العام. وقد عزز قوة الأسواق الإماراتية عدم تعرض الارتفاع الذي شهدته لمعوقات تذكر، باستثناء المرور ببعض عمليات التصحيح البسيطة بهدف جني الأرباح في منتصف العام 2005.
كما أن قوة السوق حتى في مواجهة الأنباء السلبية المتعلقة بأسعار النفط بين حين وآخر، قد عززت من ذلك الانتعاش. بينما تلقت الأسواق الإماراتية دعما هائلا من قبل الشركات الاستثمارية التي انقضت على الفرص فور ظهورها.
وحدوث الكثير من التطورات التي طرأت على صعيد السوقِ العقاري. وفي المقابل، تواجدت العديد من عمليات الإقراض المفرطة من قبل البنوك بهدف الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي قد يقل بصورة جوهرية مستقبليا أمام قوانين أكثر صرامةَ.
وقد جاءت العوائد المرتفعة التي حققتها أسواقِ الأوراق المالية بالإمارات، وكذلك أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على خلفية الأداءِ الهزيل الذي مني به سوق الأسهم الأميركي، والازدهار الذي شهدته الأسواقِ الناشئة.
إلا أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت بمنأى عن التطورات العالمية، باستثناء تلك المؤثرة في أسعار النفط وحركة سعر الفائدة، الأمر الذي يعزى لربط سعر العملات الخليجية بالدولار الأميركي.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بانتظام في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أسواق الأوراق المالية لم تتأثر بفضل الثروات المتدفقة إليها. علاوة على ذلك، ساعد التحسن الذي طرأ على السيناريو الجيوبوليتيكي في المنطقة، خاصة في العراق، في تهدئة روع المستثمرين.
قطاعات التأمين والخدمات قادا انتعاش سوق الأوراق الماليةَ
بوجه عام، نرى أن انتعاش أسواقِ الأوراق المالية في الإمارات يعزى إلى السيناريو الكلي، فضلا عن عدة عوامل محددة ذات تأثير على صناعات مختلفة.
وقد اتسم اتجاه القيمة السوقية لدى مختلف قطاعات السوق بالتجانس، حيث تضاعف نموها على مستوى كافة القطاعات. هذا وقد جاء قطاع التأمين الواعد في مقدمة القطاعات الأخرى محققا نموا بمقدار ثلاثة أضعاف من حيث قيمته السوقية.
يعزى هذا النمو لعدة أسباب منها إدراج العديد من الأسهم الجديدة بالقطاع، ازدياد شعبيةَ التأمين الإسلاميِ، واختراق التأمين السريع إلى داخل سوق الإماراتي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. أما قطاع الخدمات، والذي يتضمن العقارات، فجاء في المرتبة الثانية بفارق ضئيل.
حيث نمت قيمته السوقية بنسبة 195 في المئة. فقد أستحسن المستثمرون أغلبية المشروعات ذات الميزانيات الضخمة، والتي دشنتها شركات العقارات.
كما أن توافر التمويل الميسر، فضلا عن دعم صناديق الاكتتاب العقارية الخاصة، وظهور أنشطة التمويل الإسلامي المعروفة باسم الإجارة، كلها عوامل ساهمت في دعم القطاع. ووجدت الأموال العائدة من الخارج طريقها إلى أسواقِ العقارات بحثا عن تحقيق عائدات أكبر.
وفي الوقت الذي أبدى فيه قطاعا التأمين والعقارات تحسنا كبيرا خلال العام، واصل قطاع البنوك ـــ أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية- اتجاهه التصاعدي.
بينما ساعد النمو الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى رفع درجة التصنيف الائتماني للبنوك الرائدة على إعطاء المستثمرين ثقة في الأسواق المالية. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وهو الأصغر من ناحية القيمة السوقية، كان أداؤه الأقل نسبيا، إلا أن قيمته السوقية تجاوزت الضعف رغما عن ذلك.
هذا ويمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 49 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، وهي نسبة أقل بكثير عن نسبة 59 في المئة المحققة منذ حوالي عام مضى، الأمر الذي يوضح التوسع السريع الذي شهده سوق دبي المالي حديث العهد.
فبالإضافة إلى عدد من الاكتتابات الأولية، لعب الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة إعمار العقارية، المدرج في سوق دبي المالي، دوراً مهماً في نمو القيمة السوقية بالبورصة. حيث يبلغ نصيب شركات العقارات والفنادق مجتمعة ما نسبته 20 في المئة من القيمة السوقية لدى سوق الإمارات.
وهي أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استحوذت أكبر شركتين من حيث القيمة السوقية، وهما: إعمار العقارية واتصالات على 88 و46 في المئة من القيمة السوقية في القطاعات المعنية.
انتعاش أسواق الأوراق المالية يتلقى دعما من النمو القوي للأرباح
على الرغم من أن المكاسب التي حققها سوق الأوراق المالية جاء أسرع من أن يطلق عليها مكاسب ثابتة، إلا أنها لا تتسم بخصائص فقاعة السوق، حيث أنها أتت مدعومة بنمو قوي في أرباح الشركات.
ففي الأشهر التسعة الأولى من العام 2005، حققت الأرباح الإجمالية نموا مذهلا بلغت نسبته 131 في المئة، إضافة إلى النمو المحقق في العام 2004 البالغ نسبته 51 في المئة. ويتبين من الجدول أدناه تحقيق كل القطاعات نموا جيدا، مع تفوق قطاعي التأمينِ والعقارات على باقي القطاعات. وفيما يلي عرض لأداء الشركات وفقا للقطاعات.
المصدر: تقارير الشركات المعنية وبحوث جلوبل
أسواق الإمارات تزخر بعروض الاكتتاب الأولية بفضل المبادرات التي تتخذها الحكومة يمكن استخلاص أن اتجاهات أسواق الأوراق الماليةَ الإماراتية تعكس بصورة أو بأخرى نمو أرباح القطاعات المختلفة.
كما مهد النمو القوي الذي شهده السوقِ الثانويِ، الطريق أمام المزيد من الشركات الجديدة أَو الشركات المساهمة الحالية لطرح أسهمها للاكتتابات الأولية.
كما قامت الحكومة بمبادرة شجاعةَ تمثلت في طرح بعض من شركاتها القيمة في السوقِ الأولي من خلال عروض الاكتتاب العام. ولم تقم تلك الخطوات بتوضيح درجةَ ثقة المستثمرين في السوق وحسب، بل ساهمت في اجتذاب مزيدا من الاهتمام، ممهدة بذلك الطريق لتدفق سيولة أكبر داخل مختلف قطاعات السوق، وبالتالي تحسن تقييم الأسهم.
وفي عام اتسم بارتفاع عدد الشركات حديثة الإدراج بأسواق الأوراق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكثر دول المجلس نشاطا، بإدراجها 25 شركة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2005.
وفي العام 2004، تم إدراج أسهم 10 شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية في الإمارات، حيث احتلت بذلك المرتبة الثانيةَ أيضا بعد الكويت في ذلك العام.
وفي العامين الماضيين، لاقت عروض الاكتتابات الأولية إقبالا ممتازا، حيث تم تغطيتها عدة مرات. ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ارتفاع عدد عروض الاكتتابات الأولية، إصدار هيئة الأوراق المالية .
والسلع بالإمارات لقرار يفرض على جميع الشركات المساهمة العامة، التي يتم تداول أسهمها في السوق غير الرسمي (OTC) بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية الرسمية بالإمارات وذلك بحلول شهر أبريل من العام 2005.
ارتفاع أنشطة التداول في كلا السوقين
ساعد تحسن السيولة بفضل تدفق عروض الاكتتابات الأولية بالسوق، على اكتشاف أسعار الأسهم، وبالتالي تعزيز تقييم عدد من الأسهمِ.
هذا وقد ارتفع حجم أنشطة التداول في سوق دبي المالي على مدى الأشهر القليلة الماضية بمعدل سريع، نظرا للإقبال المتزايد على العديد من أسهمِ قطاع الخدمات.
ولم يتأخر سوق أبوظبي للأوراق المالية في اللحاق بركب هذا النمو، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2005 بمعدل ستة أضعاف تقريبا عن تلك المسجلة في العام الماضي.
وقد برز ارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة بوضوح في قطاع الخدمات، البنوك والصناعة. حيث بلغت كمية الأسهمِ المتداولة في قطاع الخدمات (يتضمن ذلك العقارات) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2005، حوالي ستة أضعاف كمية الأسهم التي تم تداولها في العام 2004 بأكمله.
وفي الوقت الحاضر، ينفرد هذا القطاع بنسبة 78 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، والبالغة 1.39 مليار سهم تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2005، تلاه قطاع البنوك بنسبة 19 في المئة.
* القيمة المتداولة للأسهم عن العشرة أشهر الأولى من العام
بلغت حصة الإمارات حوالي 14 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواقِ دول مجلس التعاون الخليجي في شهر سبتمبر من العام 2005.
وتعد تلك النسبة أعلى بكثير من قيمة تداولات العام الماضي، مما يعكس سرعة نمو أنشطة التداول في البلاد. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق، تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بفارق كبير، بينما تخطت الكويت لتأخذ مركزها.
ومن المنتظر أن يشهد سوق عروض الاكتتابات الأولية في الإمارات توسعا سريع الخطى، وذلك بفضل انتعاش السوق وارتفاع كمية الأسهم المتداولة. غير أنه من المحتمل أن تتباطأ سرعة عروض الاكتتاب في المرات المقبلة.
حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية على وضع قيود للشركات حديثة التأسيس تمنعها من جمع الأموال عن طريق عرض أسهمها للاكتتاب العام الأولي إلى أن يتم وضع قانون جديد للشركات.
من جهة أخرى، فإن تخفيض الحد الأدنى الحالي البالغ نسبته 55 في المئة المسموح بطرحه للمستثمرين في عروض الاكتتابات الأولية من شأنه أَن يحفز مزيدا من الإدراجات.
وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بقوانين السوق، تم بالفعل الإعلان عن عدد من الاكتتابات المتوقع طرحها في السوق أهمها شركة المستقبل لصناعة الأنابيب،شركة الإمارات للاستثمار البحري، شركة اتصالات الثريا، مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، شركة الإمارات لمواد البناء، مجوهرات داماس، شركة بريد الإمارات، شركة داماك للأوراق المالية والخدمات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.
ومن المتوقع أن يؤدي إدراج الشركات الجديدة بالسوق والاهتمام المترتب من قبل المستثمرين على هذا الإدراج، والمدعومين باقتصاد معتدل إلى تحفيز سوق الأوراق المالية الإماراتي بشكل أكبر.
وأسفر النشاط القوي الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي، والذي أدى في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة عن ارتفاع في الرواتب بالإضافة إلى الزيادة الضخمة في عائدات سوق الأوراق المالية.
وقد أدى ذلك بالتالي إلى تحقيق ثروات كبيرة للمستثمرين من الأفراد لكي يعوضوا الارتفاع الطفيف في معدلات الاقتراض العقاري. وفي الوقت ذاته، ستواصل المنتجات الجديدة وعروض الإقراض المستمرة جذب المشاركين إلى السوق.
وعلاوة على ذلك، سوف تواصل أسعار النفط المرتفعة ضخ السيولة إلى السوق المحلي، التي سيجد بلا شك جزء كبير منها طريقه إلى الأسهم في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على أسواق الأوراق المالية الإماراتية قد جعل بالفعل من الإمارات واحدة من أغلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مضاعفات السعر لربحية السهم.
حيث بلغ المتوسط المرجح لمضاعف ربحية السهم في أسواق الإمارات (وفقا للأرباح السنوية للعام 2005) قرابة 27 ضعفاً حتى الأول من شهر ديسمبر من العام 2005، وذلك استناداً إلى مؤشرات سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مما يجعله الأغلى ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.
المصدر: بحوث »جلوبل«، مركز بخيت للاستشارات المالية، سوق البحرين للأوراق المالية، بنك أبو ظبي الوطني، وبنك عمان العربي.
بينما إذا وضعنا في الاعتبار سرعة النمو الاقتصادي في الإمارات، نعتقد بأنه يمكن للأسهم الحفاظ على تقييمها في الأجل المتوسط، مما يعني أن ارتفاع أسعار الأسهم سيتماشى مع زيادة أرباح الشركات. إلا إننا نتوقع أن تعتدل تلك الأرباح بدلا من الارتفاع المحموم الذي بدأته في العام 2005.
مركز دبي المالي العالمي يكتب فصلاً جديداً
في وسط حالة الانتعاش التي تسود أسواق الأوراق المالية المحلية، تم إطلاق سوق دبي المالي العالمي الذي يتمتع بشهرة واسعة في شهر سبتمبر من العام 2005، ليصبح أول سوق دولي لتداول الأوراق الماليةَ في منطقة الشرق الأوسط.
ويهدف سوق دبي المالي العالمي، والذي تمتلكه سلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFCA)، إلى منح المستثمرين المتطلعين إلى استثمارات بديلة المزيد من العمق والمرونة. كما أن مكانته الدولية والمرونة التي يتمتع بها قد جعلا منه سوقا جاذبا للمستثمرين من الأفراد فضلا عن الشركات للأسباب التالية:
٭ تفرض غالبية أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط قيوداً على تملك الأجانب للأسهم، وهي قيود قد ألغاها سوق دبي المالي العالمي.
٭ عدم وجود قيود على إمكانية انضمام البنوك للسوق كأعضاء أو مزاولة مهنة الوساطة لديه.
٭ اتباع سوق دبي المالي الدولي المعايير الدولية وما يترتب على ذلك من تحقيق مزيد من الشفافية.
٭ سيكون لدى الشركات العائلية حافز أكبر لإدراج أسهمها في هذا السوق، حيث يمكنهم طرح حصة نسبتها 25 في المئة للاكتتاب للجمهور بدلا عن إلزامها بعرض 55 في المئة من أسهمها في أسواق أوراق مالية أخرى في البلاد.
بالإضافة إلى إنشاء سوق دبي المالي الدولي، تم إنشاء سوق آخر لتيسير تداول الذهب والسلع في منطقة الشرق الأوسط، هو بورصة دبي للذهب والسلع. وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع مشروعاً مشتركاً بين مركز دبي للمعادن والسلع، بورصة الهند للسلع المتعددة وشركة التقنيات المالية المحدودة الهندية.
ومن المتوقع أن يساعد هذا السوق على سد الفجوة الزمنية بين أسواق الشرق الأقصى وأسواق أوروبا، ويأذن بدخول دبي إلى الساحة الدولية لتداول المشتقات المالية.