وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوثبة الوطنية للتأمين على زيادة رأسمال الشركة من 60 مليون درهم إلى 240 مليونا عن طريق إصدار أسهم جديدة بواقع درهم واحد لكل سهم ومن دون علاوة إصدار.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد ووسيلة تنفيذ قرار الجمعية العمومية طبقا لأحكام القانون على ان يتم ذلك خلال خمس سنوات التالية لقرار الجمعية.
وسيتم زيادة رأسمال الشركة على مرحلتين حيث حددت الزيادة في مرحلة الزيادة الأولى بمبلغ 60 مليون درهم في موعد الاستحقاق يوم 31 يناير 2006 وفترة الاكتتاب بين 14 فبراير إلى 25 فبراير 2006.
وحددت الزيادة في مرحلة الاستدعاء الثانية بمبلغ 120 مليون درهم والاستحقاق يوم 31 يناير 2007 وفترة الاكتتاب بين 14 و2 فبراير 2007.
وسيكون الاكتتاب لمساهمي الشركة، وقال راشد درويش احمد الكتبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة ان شركة الوثبة للتأمين وخلال السنوات القليلة الماضية من مزاولتها نشاطها في الدولة.
وبالتحديد في إمارة أبوظبي تمكنت من ان تحقق لنفسها مكانة مرموقة داخل الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي قطاع التأمين بشكل خاص، حيث زادت أقساط الشركة من 28 مليون درهم عام 2001 لتصل إلى 77 مليون درهم في عام 2004، ومن المؤمل ان تصل أقساط العام الحالي إلى مئة مليون درهم.
وأضاف لقد ارتبط هذا النمو، بشكل رئيسي وظاهر بالخدمات التي تمكنت الشركة من تقديمها إلى المؤسسات العامة والخاصة لاسيما المشاريع الكبيرة، النفطية منها وغير النفطية، اضافة إلى المشاريع ذات الأحجام المتوسطة والصغيرة والمتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد الكتبي ان الشركة تخطو حثيثاً لبناء دورها الريادي خلال المرحلة المقبلة وذلك على مستوى المشاريع العمرانية والنفطية وغيرها من المشاريع التي تشهدها الدولة، ومن هنا كانت الحاجة لتعزيز وتدعيم الإمكانيات المالية للشركة وهي من الأولويات المطلوبة لتمكنها من ممارسة الدور المنشود لها.
وأضاف ليس ذلك فحسب: اذ من المعلوم ان هنالك بوادر في الأفق على انفتاح الأسواق المحلية للشركات القادمة من المنطقة أو من خارجها لدخول السوق المحلية.
وذلك بناء على الاتفاقيات الموقعة أو المتوقعة من مثل اتفاقية التجارة الحرة، وهذه الأمور تستدعي ان تكون الشركات الوطنية من المتانة والقوة التي تمكنها من المنافسة في ظل هذا المناخ.
وذكر الكتبي: شركة الوثبة الوطنية للتأمين تمكنت من بناء مركز مالي قوي مدعوما بالأصول والممتلكات الناتجة عن أعمالها وأرباحها بالاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية لتشكل بذلك دعماً رئيسياً لمثل هذه المرافق وقال: يأتي، اليوم، طلب زيادة رأس المال للأسباب أعلاه،.
اضافة إلى الضرورة اللازمة لتوفير السيولة النقدية للقيام بأعمال توسعية على مستوى الأنشطة التأمينية والاستثمارية لاسيما وان الشركة تتطلع إلى تدعيم تواجدها في إمارات الدولة المختلفة سواء عن طريق فتح فروع جديدة .
أو من خلال فروعها القائمة لتمكينها من القدرة على التنافس مع الشركات الأخرى، وفي هذا المضمار تنوي الشركة بناء مقرها وبرجها في إمارة دبي ليكون مركزها في التوسع للإمارات الشمالية بما يخدم متطلبات عملاء الشركة في كافة إرجاء الدولة.
وقال الكتبي: من المؤمل ان تشكل مجمل هذه المشاريع، تنوعاً متميزاً لمصادر الدخل مما يساعد في تحقيق مستمر ومتزايد اضافة إلى تحقيق عوائد جيدة تلبي تطلعات الشركة وتفي بتوقعات مساهميها.
وأوضح انه إدراكا من مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين لهذه الأهداف، فقد، وجدت الرغبة لديه لعرض الأمر على المساهمين عبر الجمعية العمومية غير العادية للشركة للموافقة على رفع رأس المال إلى 240 مليون سهم أي بزيادة 180 مليون سهم قيمة كل سهم درهم واحد.
وكانت الإرباح الصافية للشركة قد قفزت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 31.006 مليون درهم مقابل 11.588 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2004.
وارتفع صافي أرباح التأمين إلى 9.6 ملايين درهم مقابل 7.432 ملايين درهم لفترة المقارنة وصافي الأرباح من بيع أوراق مالية للاستثمار إلى 27.417 مليون درهم مقابل 5.987 ملايين درهم وارتفع إجمالي موجودات الشركة في نهاية سبتمبر الماضي إلى 519.617 مليون درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 298.162 مليون درهم والعائد الأساسي على السهم إلى 0.52 درهم.
أبوظبي ـــ احمد محسن: