تعقد تحت رعاية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يومي السبت والأحد 24 و25 ديسمبر بفندق رويال مريديان ندوة حول أسس الاستثمار في الأسهم وأساليب الوقاية من مخاطر الأسواق المالية وتنتقل إلى دبي يومي 26 و27 ديسمبر وإلى الفجيرة يوم 28 ديسمبر الجاري.
وتعد هذه الندوة الرابعة التي تقيمها هيئة الأوراق المالية هذا العام ضمن برنامجها الإرشادي المخصص لتوعية صغار المستثمرين والمستجدين في مجال التداول في الأوراق المالية.
وقد وجهت الهيئة دعوة عامة لكافة المستثمرين والمهتمين لحضور الندوة دون رسوم للتسجيل، ودون اية إجراءات للتسجيل المسبق كما خصصت مكانا للسيدات الراغبات في حضور الندوة.
يحاضر في الندوة الخبير الاستثماري اشرف شمس الدين نائب رئيس هيئة سوق المال في مصر سابقا ومستشار الأمم المتحدة والبنك الدولي.وتتناول الندوة الموضوعات والمحاور التالية:
1 ــــ ما هو سوق المال وما هو سوق الأوراق المالية:
التعريف، الأهداف، الوظائف.
2 ــــ تكامل سوق الأوراق المالية وسوق النقد وجهازه المصرفي لخدمة المستثمر:
الاستثمار في الودائع المصرفية، متى وكيف؟، الاستثمار في الأوراق المالية، متى وكيف؟
3 ــــ أهداف المستثمرين وطبيعة الاستثمار في الأوراق المالية:
العائد الممكن والعائد المرغوب، مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، القدرة على تحمل المخاطر وكيفية حسابها.
4 ــــ التمويل وأهداف الشركات الباحثة عن التمويل:
التمويل لمدة قصيرة (التمويل قصير الأجل)، التمويل لمدة طويلة (التمويل طويل الأجل).
5 ـــ أسس اتخاذ القرار الاستثماري في الأوراق المالية:
طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام وفي اكتتاب خاص، نشرة الاكتتاب وكيفية قراءتها، أهمية المعلومات في عمليات الاستثمار، الأدوات المالية المتاحة وكيفية تقييمها.
6 ـــ الحاجة إلى سوق كفء ومنظم للأوراق المالية:
الإطار التشريعي اللازم ووسائل حماية المستثمر، الإطار المؤسسي المناسب، أنواع الخدمات المالية الأساسية.
7 ــــ الرقابة واعمال احكام القانون:
مبدأ حرية الدخول إلى السوق والخروج منه، الحد الأدنى من شروط الترخيص لشركات الوساطة بمزاولة نشاطها، علاقة المستثمر بشركات الوساطة المالية ووسائل حمايته من الممارسات الخاطئة والممارسات غير المشروعة.
8 ـــ المعايير الدولية لتنظيم السوق وضبط ممارسته:
الأساليب الفنية والمالية لإدارة المخاطر، الحاجة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وحمايته من الأزمات المالية الدولية، تحقيقا لأهداف حماية المستثمر الوطني.