شهدت أولى أيام الاكتتاب في شركة ينساب إقبالاً متواضعاً في عدد كبير من البنوك المحلية السعودية، وذلك بسبب الفتوى التي أطلقها الدكتورمحمد بن سعود العصيمي وقال فيها:
لا أرى جواز الاكتتاب بينساب مادامت على وضعها الحالي وهو قيام ينساب بإيداع الجزء الخاص برأس المال والمقدر بـ 5.5 مليارات ريال في حسابات وودائع ربوية .
وقد بدأ عدد من المواطنين بتناقل هذه الفتوى عبر رسائل الجوال التي تحمل الفتوى وموقعها على الإنترنت ، مما أدى إلى إقبال عادي على البنوك مقارنة مع الإكتتابات السابقة في بنك البلاد واتحاد الاتصالات.
واتهم صغار المكتتبين بعض كبار المساهمين بتغذية شائعات حول تحريم الاكتتاب لرغبتهم في الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسهم، إلا أن متعاملين كباراً في السوق دافعوا عن أنفسهم ونفوا تورطهم في نشر هذه الأفكار، معتبرين أن المكتتبين هم وحدهم من يتخذ قرار الاكتتاب دون أي تأثير من جهة خارجية.
وكان لتعزيز بنية البنوك الإلكترونية دور في إتمام عمليات الاكتتاب، عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي حيث تم امتصاص جانب كبير من التزاحم في المدن الكبيرة.
إلا أن آراء المكتتبين تباينت حول تنظيم البنوك لإجراءات الاكتتاب، فمنهم من يرى أن البنوك قامت بجهود كبيرة لتسهيل عملية الاكتتاب، بينما تحدث آخرون عن وجود معوقات لم تتعامل معها البنوك بجدية.
وقد شهدت الشوارع في الساعات الأولى من الإكتتاب تلبكات مرورية بسبب تزاحم المكتتبين في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات »ينساب«.
وكانت الشوارع القريبة من فروع البنوك قد شهدت تدفق مئات المكتتبين، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن غياب الوعي بالاكتتاب الإلكتروني ساهم في رفع معدل الزحام في اليوم الأول.
حيث إن هناك أعداداً كبيرة خصوصاً من كبار السن يصرون على الاكتتاب اليدوي، مما اضطر إدارة المرور لفرض غرامة 150 ريالاً ضد أكثر من 100 مكتتب تسببوا في الوقوف العشوائي والمخالف أمام فروع البنوك المحلية.