قرر مجلس شركة إدارة دار التمويـل تقـديم طلب إلى السلطـات المختصـة لعقـد اجتماع جمعية عموميـة غير عادية للشركة يتم خلاله مناقشة عدة موضوعات من بينها اقتراح بتعديل المـادة 5 من عقد تأسيس الشركة والمادة 5 من نظـامهـا الأسـاسي بهـدف إعادة هيكلة الشركة من خـلال تحويـل دار التمويـل إلى شركة قابضة تتملك وتدير شركـات تمويل محليـة وإقليمية.
وقال محمـد القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويـل إن جدول الأعمـال المقتـرح سيعـرض على المسـاهميـن أيضا موضـوع إصـدار سندات قرض بالإضـافة إلى سنـدات قـابلة للتحويـل إلى أسهـم.
وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد مقـدار وشـروط القـرض والسنـدات ورفـع رأسمـال الشركة إلى 220 مليون درهـم مقسمـة على 220 مليـون سهـم، »أي بمقدار 10% من رأس المال الحالي«.
وأشار محمـد القبيسي إلى أن التوجه إلى إعـادة هيكلة الشـركة يعتبـر خطـوة إستراتيجية لمواجهة النمـو المطـرد في أعمـال الشركة واحتـياجـاتهـا المستقبلية معربا عن اعتقاده بان هـذا التحـوّل في الشـركة يفـرض نفسـه بسبب النجـاح الذي حققته الشركة خـلال الفترة الزمنيـة القصيـرة المنصـرمة والتميـز الذي ستستمـر الشركة في إدراكه.
ولذلك كـانت فكرة التوسـع والانتشـار محليـا وإقليميا هي الأنسب والأمثـل لتستـمـر الشركـة في تقـديم خدمـاتهـا ومنتجـاتهـا التمويليـة ذات الجـودة العـالية والمتمـيزة لتلبـي احتيـاجات المجتمـع بكافـة فئـاتـه وشرائحـه .
وذلك من خـلال توظيف أفضـل الخبرات المالية واستخـدام التكنولوجيـا المتطـورة بالشكـل الذي يحقـق العائـد المجـدي للمستثمـرين وتكـون بذلك ركيزة تدعم خطـى التنمية الاقتصـاديـة في الدولـة والمنطقـة.