أقرت الحكومة اليمنية مشروع المخطط العام للعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، وإقامة مشروع ميناء الخامات والبضائع السائبة والصناعات الخفيفة والتحويلية بالمنطقة التخزينية في المنطقة الحرة بعدن، كما أقرت استكمال مخطط رأس عباس ومنطقة عمران بالمنطقة الحرة.

وأكد مجلس الوزراء أول من أمس السبت ان المخطط العام يركز على التنمية الاقتصادية بمدينة عدن واستكمال مناطقها بشكل اقتصادي يسهل في تطوير المدينة وتنمية دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وكلف المجلس وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ عدن بتحديد الحدود الإدارية للمدينة وإعداد خطة عمل لتنفيذ المخططات التفصيلية بما في ذلك مراعاة التخطيط المترابط لمداخل عدن لتحقيق انسياب الحركة.

وأكد عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء أهمية مشروع ميناء الخامات المزمع إقامته في القطاع G بالمنطقة الحرة، في تطوير الوظيفة الاقتصادية لعدن وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقدرتها على جذب الاستثمارات..

ووفقاً للقرار الرئاسي بإنشاء المنطقة الحرة فإن مساحة القطاع G تبلغ 230 هكتاراً حدد لها جنوب شرق مطار عدن الدولي.وتبلغ المساحة الكلية للمنطقة الحرة قرابة 32348 هكتاراً موزعة على 15 قطاعاً مصنفة للأنشطة الاستثمارية.

أبرزها القطاع L غرب منطقة الشعب والبالغ مساحته 14 ألف هكتار والمخصص لصناعات بتروكيماوية، والقطاع O بعمران بمساحة 4 آلاف وخصه القرار لمشاريع سياحية تتضمن اقامة قرية الشحن الجوي والقطاع J بمنطقة كالتكس ومساحته 3340 هكتاراً لإنشاء منطقة صناعية.