ستستمر زيادة فرص الاستثمار في الدولة وفقاً لما ورد عن مسؤول كبير في جهة خاصة لصناديق الأسهم الاستثمارية، الذي أشار إلى أن التغيرات المتوقعة للقانون الاتحادي للشركات يعد مؤشراً إيجابياً لاقتصاد الدولة الحر.
وأفاد جونثان رايد، المدير العام لشركة كابتال بارتنرز المنطقة الحرة بأن مرونة النظام المالي وتأسيس المناطق الحرة ورؤية الحكومة لممارسة الأعمال الثابتة والمستقرة تلعب دوراً رئيسياً في ارتقاء الدولة ووضعها في مكانة تمكنها من استقطاب الاستثمار الخارجي.
وأفاد رايد قائلاً » نحظى في دولة الإمارات العربية المتحدة بحكومة فدرالية لديها رؤية حكيمة وإدراك كامل للدور الذي يمكن للقطاع الخاص تأديته لدفع عجلة نمو البنية التحتية الرئيسية.
ونتج عن ذلك زيادة ملحوظة في عدد مشاريع العمل المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي، وبشكل خاص في تطوير المشاريع المميزة التي يتم التخطيط لها«.
وتعد شركة كابتال بارتنرز من الشركات المساهمة في المشاريع الاستثمارية بتطويرها لمشروع ريفرواك المميز الذي تقدر قيمته بـ مليار دولار أميركي، وهو المشروع الوحيد والأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ورأس المال الأول الذي يأتي من الولايات المتحدة الأميركية مباشرة.
وأشار رايد بأن التعديلات المتوقعة لقانون الدولة الحالي للشركات الذي يسمح للشركات الأجنبية التي يتم تأسيسها خارج المنطقة الحرة بنسبة امتلاك 49%، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 100%.
والعمل بذلك سينتج عنه البيئة والمزايا الأفضل للشركات الأجنبية. ومن المتوقع كشف الستار عن هذه التغييرات مع حلول نهاية العام الجاري، وتطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل 2006.
وأفاد قائلاً »إذا تم تعديل قانون الشركات، سينتج عن ذلك زيادة تدفق رؤوس الأموال للدولة. وتحظى الإمارات بمكانتها الجاهزة لهذه التعديلات نظراً لثبات حصتها في السوق التي تشهد الارتفاع، والازدهار الاقتصادي المعزز من قطاع النفط الذي نتج عنه استمرار الاستثمار في البنية التحتية وتدفق السيولة«.
إن المفتاح الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات يكمن في زيادة عدد المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي. وشهد هذا المفهوم اهتمام معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط الاجتماع العام لهيئة الأمم الذي تم في مدينة نيويورك مؤخراً.
وأشارت الشيخة لبنى في هذا الاجتماع إلى إعداد الفرص للقطاع الخاص من خلال توفير البيئة المناسبة لسهولة استقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المتنوعة في الدولة.
وأوضح رايد قائلاً »إن قطاع العقارات، الترفيه والضيافة من القطاعات التي تشهد نمواً ضخماً في دبي، وسيستمر ليكون الأداة لتأمين الاستثمار على النطاق الإقليمي، واستمر قطاع النفط والغاز والماء والكهرباء في إظهار مقومات النمو الضخمة«.
وتحتل منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر حصة في تمويل المشاريع في العالم، والمشاريع الرئيسية في الإمارات لوحدها تفوق قيمتها 200 مليار دولار لكافة القطاعات.
تعد شركة كابتال بارتنرز الأميركية للاستثمارات الخاصة الشركة الأميركية الأولى التي باشرت مسار الاستثمار بين الولايات المتحدة الأميركية ودبي، وتقوم بتطوير مشروع ريفرولك المميز الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أميركي، وسيتم بناؤه في مدينة دبي للإنترنت.
ويعد مشروع ريفرولك أول مشروع مجمع سكني للتملك تم الإعلان عنه في TECOM، والأول الذي يتم تطويره من قبل شركة غربية. يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تحتوي على 1,5 مليون قدم من مساحات سكنية وتجارية.
تشمل مخططات مشروع ريفرولك على مسارات مائية في المشروع، وجزيرة مركزية تقدم المطاعم والمعارض والمتاجر المميزة. يتكون مشروع ريفرولك من ثلاث مراحل. وتم اعتماد الدار للاستشارات لجهة رسمية للتصميم المعماري، وشركة الحبتور لمهام المقاولة الرئيسية.