عادت موجة الهبوط مجددا إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد التحسن الطفيف الذي شهده السوق أمس الأول بدعم من قطاع البنوك الذي ما لبث وان عاد إلى الهبوط مرة أخرى خلال تعاملات الأمس.
وشهدت غالبية أسعار الأسهم المدرجة تراجعا تحت وطأة عمليات بيع لصغار المستثمرين على نطاق واسع خاصة على أسهم الشركات القيادية التي انخفضت إلى مستويات كبيرة مما دفع الكثير من المتعاملين للتخلص منها خوفا من هبوطها بنسب اكبر خلال الأيام المقبلة.
وقد ساهم انخفاض أسهم شركات الصناعة في زيادة حدة التراجع في السوق الأمر الذي انعكس في نهاية المطاف على جميع المؤشرات سواء المتعلقة بالأسعار أو احجام التداول التي هبطت قيمتها إلى 274.7 مليون درهم فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 35.5 مليون سهم نفذت من خلال 3776 صفقة.
وعلى مستوى الأسعار فقد سجلت أسعار أسهم 30 شركة تراجعا خلال تعاملات الأمس من إجمالي 39 شركة جرى تداولها في السوق فيما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات فقط وحافظت شركتان على أسعارهما السابقة.
وحتى أسهم الشركات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها فان نسب هذه الارتفاعات كانت محدودة حيث ارتفع سهم شركة أسماك إلى 8 دراهم وبنسبة 4.3% ويتصدر قائمة أكثر الشركات ارتفاعا تلاه سهم أبوظبي لبناء السفن الذي صعد إلى 43.80 درهماً والعين الأهلية للتأمين إلى 255.70 درهما والخزنة للتأمين 2.96 درهم.
وعلى الاتجاه الأخر فقد كان سهم شركة أبوظبي للتكافل أكثر الأسهم خسارة حيث تراجع إلى 6.82 دراهم مواصلا بذلك مسلسل هبوطه الذي بدأ منذ أكثر من 3 أيام تلاه سهم أبوظبي الوطنية للتأمين الذي انخفض إلى 20 درهماً وبنك الاستثمار 8.01 دراهم وأسمنت الخليج 15.05 درهماً وأخيرا سهم دار التمويل 19.70 درهماً.
وتظهر إحصائيات السوق ان القطاع الصناعي كان الأكثر تراجعا خلال تعاملات الأمس بعدما فقد مؤشر القطاع 2.31% فيما زادت نسبة انخفاض مؤشر قطاع التأمين التي بلغت 2.35% على ان مؤشر قطاع الفنادق تراجع بنسبة 3% رغم عدم تأثير القطاع بشكل كبير على المؤشر العام للسوق.
وبرغم التراجع الكبير الذي شهده سهم دانه غاز الا انه استمر بالاستحواذ على النصيب الأكبر من التداولات حيث بلغت قيمة الصفقات المنفذة على السهم 63 مليون درهم فيما بلغت قيمة التداولات على سهم الدار العقارية 29 مليون درهم ورأس الخيمة العقارية 25 مليون درهم.