وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب صباح أمس في خطوة تستهدف تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.
وتوحيد جهودهما للمساهمة في انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة البرامج الريادية الدولية من خلال تطبيق معايير جمعية أبحاث الأعمال الريادية العالمية الخاصة-الرافد الدولي للمبادرة-في هذا المجال.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور حنيف حسن مدير جامعة زايد وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
وقال الدكتور حنيف : انه »يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، حيث نتطلع لأن تساهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة، للعمل معاً على تطوير قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة«.
وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في تفعيل الجهود الرامية إلى إشراك دولة الإمارات ضمن هذه المبادرة العالمية، من خلال الأبحاث والبرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع المؤسسة خلال العام المقبل لتعزيز الوعي حول أهمية قطاع الأعمال الخاصة، ودوره في تسريع عملية التنمية، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لعملية الانضمام للمبادرة.
وأضاف: »تمثل مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً أساسياً في عمليات التطوير والتحديث، ونحن في جامعة زايد نحرص باستمرار على بذل كافة الجهود لتعزيز قطاعات الأعمال في الدولة.
ورفدها بكوادر مؤهلة وقادرة على إحداث تغيير إيجابي على الصعيد العملي« مشيراً إلى أن الجامعة تطرح لطالباتها برامج ريادية دولية تكسبهنَّ الخبرات المتميزة من خلال التعاون مع جامعات دولية عريقة ومؤسسات عالمية تعمل في هذا المجال بالولايات المتحدة ودول العالم«.
من جانبه قال عبد الباسط الجناحي: انه »يسرنا الإعلان عن قيام مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بتوقيع مذكرة تفاهم مع واحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتواصل بين الجانبين، والعمل على تهيئة قطاع الأعمال الخاصة في الدولة بما يتلاءم مع أرقى المواصفات والمعايير العالمية«.
وأوضح أن هناك حاجة ماسة إلى تقارير وأبحاث علمية ومنهجية دقيقة ترصد واقع رواد الاعمال والتحديات والمشاكل التي يواجهونها، والتي تبقي طموحاتهم وأفكارهم حبرا على ورق فقط.
مشيرا إلى ضرورة إجراء تغييرات مبنية على المعلومات الدقيقة لجعل قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة قادرة على الصمود والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني للدولة.
وأكد أن هذه الخطوة ستساعد رواد الاعمال وصناع القرار في الدولة على معرفة ترتيب الإمارات بين دول مبادرة البرامج الريادية الدولية وكذلك الاستفادة من تجاربها.
وتجنب السلبيات القانونية والتجارية وحتى الثقافية التي تعيق مسيرة التقدم تلك. موضحا أن هناك سلبيات مثل غياب قانون الافلاس وطرق تصنيف الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف الجناحي: »ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، لما لها من دور حيوي في تطوير قطاع الأعمال الخاصة، من خلال نشر المعرفة بأهمية القطاع وإعداد البرامج والأبحاث التي تشجع الطلاب والشباب بشكل عام على دخول هذا القطاع الحيوي«.
وأكد الجناحي أهمية الاتفاقية في تحسين وتطوير المعرفة حول قطاع الأعمال الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع عمليات نقل وجمع المعلومات لدعم سياسات التطوير وخاصة.
فيما يتعلق بتسريع وتيرة العمل الخاص، وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بقطاع الأعمال بين الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية في الدولة.
وتنص الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بتوفير كافة الموارد والإمكانيات للمساهمة في انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة البرامج الريادية الدولية في عام 2006، خلال سلسلة من الإجراءات التي تتضمن استكمال كافة الوثائق والاتفاقيات التي تؤهل الجانبين لنشر المبادرة داخل الدولة وفقاً لمعايير جمعية أبحاث الأعمال الريادية العالمية والخاصة.
ووضع الاستراتيجيات والمناهج والأبحاث بما يتناسب مع معايير الجمعية، والإعداد لتنظيم لقاءات ومناقشات مع نخبة من قيادات الأعمال في الدولة إلى جانب المشاركة في دورات وورش عمل دولية في هذا المجال.