قضية احتيال جديدة في العملة الأجنبية
تراجع المؤشر الأردني وأحجام التداول والسيولة تتناقص
ذكر تقرير مجموعة أطلس الاستثمارية الأسبوعي ان نشاط التداول هذا الأسبوع كان معتدلا والسيولة في تناقص، كما قام المستثمرون في بورصة عمان بتغيير مراكزهم وتعديل محافظهم. وأغلق المؤشر العام هذا الأسبوع عند 8275.9 نقطة منخفضاً بنسبة 5.46%.
واتبع مؤشر أطلس السوقي نفس الاتجاه حيث أغلق عند مستوى 725.8 نقطة متراجعا بنسبة 3.3%، بينما أغلق مؤشر أطلس الصغير عند مستوى 785.4 نقطة متقدما بنسبة 6.15%. كما تناقص حجم التداول حيث بلغ 365 مليون دولار، أي 30% أقل من الأسبوع الماضي.
وبهذا يكون ترتيب بورصة عمان السادس بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية العائد منذ بداية العام, والذي بلغ 94.93%، لتأتي بعد أسواق المال في فلسطين ومصر والإمارات والسعودية ولبنان.
وفوجئت الأوساط المالية هذا الأسبوع بقضية احتيال جديدة هي الثالثة من نوعها في البلاد، حيث قام مستثمر صغير بجمع مبلغ يتراوح بين 18-25 مليون دينار لاستثمارها في سوق العملة الأجنبية مع عوائد غير مسبوقة بلغت 200%، علما بأن مثل هذه التعاملات لا علاقة لها بتداول الأسهم في الأردن ولا تمت لها بأية صلة.
وفي قطاع البنوك، ساد تداول معتدل بين البنوك الكبرى وأغلقت على تراجع. وتم تعديل سعر سهم بنك الصادرات والتمويل في بداية الأسبوع بعد موافقة هيئة الأوراق المالية على رفع رأس مال البنك.
وبعكس الاتجاه المتوقع، انخفض سعر سهم البنك بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 3.54 دنانير. وأغلق سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل والذي يعد الثاني في سوق عمان من ناحية القيمة السوقية بعد البنك العربي، عند مستوى 19.4 ديناراً منخفضاً بنسبة 5%.
واتبع سهم البنك العربي اتجاهاً مماثلاً حيث انخفض بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 65.2 ديناراً. وتم تنفيذ صفقة على أسهم بنك الاتحاد للادخار والاستثمار بلغ حجمها حوالي مليوني سهم. وانخفض السهم بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 9.05 دنانير.
أما في قطاع التأمين، فقد أعلنت هيئة التأمين وهي الطرف المسؤول عن تنظيم القطاع، عن تشريع جديد بخصوص الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تمارس مختلف أعمال التأمين ومن بينها التأمين على الحياة حيث حددته بمبلغ 4 ملايين دينار.
أما الشركات التي تقدم تأمين على الحياة فقط، فقد حدد أدنى رأس مال بمبلغ 8 ملايين دينار. وحدد القانون رأس مال شركات إعادة التأمين بحد أدنى قدره 100 مليون دينار.
وتوجد حاليا 11 شركة من أصل 26 شركة في القطاع رأس مالها أدنى من 4 ملايين دينار. ولم يتأثر القطاع باتجاه التداول العام حيث تقدم مؤشر القطاع بنسبة طفيفة قدرها 0.11% ليغلق عند 7129.6 نقطة.
وأغلقت شركة التأمين الأردنية وهي ذات أكبر رأس مال بين شركات التأمين، عند مستوى 8.76 دينار، منخفضة بنسبة 4% فقط. أما شركة البحار العربية للتأمين والتي تستعد للقيام بخطط توسع، فقد عكس سهم الشركة اتجاهه مقارنة بالأسابيع الماضية وتراجع بنسبة 14% ليغلق عند مستوى 5.22 دنانير.
ومن ناحية أخرى، تم إدراج شركة المقايضة للنقل والاستثمار وهي شركة مختصة بالتجارة والنقل، في سوق عمان المالي برأس مال مدفوع قدره 8 ملايين دينار.
وأغلق السهم عند مستوى 3.85 دنانير، مرتفعا بنسبة 285% من دينار، القيمة الاسمية للسهم. وأغلقت الشركة المنافسة، شركة السلام الدولية للنقل والتجارة عند مستوى 5.22 دنانير هذا الأسبوع منخفضة بنسبة 9%.
أما قطاع التعدين فقد كان من بين المتراجعين من ناحية النمو الحقيقي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2005. لكن شهدت أسهم شركات القطاع تداولاً متوسطا بأحجام صغيرة .
حيث أغلقت شركة البوتاس العربية عند مستوى 13.54 ديناراً متقدمة بنسبة 4%. أما بالنسبة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية فقد أغلق السهم عند مستوى 4.3 دنانير مرتفعا بنسبة 5%.
ومن الناحية الاقتصادية، وتماشياً مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي فمن المتوقع ان يرفع البنك المركزي الأردني معدلات الفائدة الرئيسية بنقطة أساسية واحدة الأسبوع المقبل. وقد بلغ احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي 5.07 مليارات دولار منخفضا من 5.15 مليارات دولار الذي بلغه في الربع الثالث من 2005.
