أكد لبيب جارودي مدير مجموعة وكلاء السياحة والسفر في دبي أنه وطبقاً للأنظمة السارية لا يجوز لأي من شركات الطيران أن تلجأ إلى بيع التذاكر مباشرة متجاوزة وكيل السياحة والسفر المعتمد.
وقال جارودي في تصريح لــ »البيان« إن جميع الشركات الوطنية والعربية تؤيد نسبة العمولة الحالية بينما هناك فقط 6 شركات أجنبية مازالت تصر على مبدأ العمولة الصفرية.
وهو أمر تعارضه معظم وكالات السياحة والسفر في الدولة وتم إقرار ذلك خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً في أبوظبي بحضور أكثر من 187 وكيل سياحة وسفر من مختلف إمارات الدولة.
وأضاف أن هذه الشركات الست كانت تطالب بفصل العمولة عن التذكرة وهو أمر تعارضه وكالات السياحة والسفر وتطالب بالإبقاء على نسبة العمولة ضمن التذكرة وهذا لا يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي تنادي به هذه الشركات.
وكان وكلاء السياحة والسفر في الدولة قد قرروا في اجتماعهم خلال الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى العمولة المعمول بها حالياً بناء على الأمر الصادر من وزارة المواصلات والقاضي بالإبقاء على عمولة الوكلاء والبالغة %7 من أصل التذكرة و التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1/1/2006.
وترأس الاجتماع الشيخ فيصل القاسمي الذي وجه إلى كيفية وآلية تطبيق الأمر الصادر نتيجة إصرار بعض شركات الطيران بتطبيق العمولة الصفرية. ويعني هذا ان الوكالات سوف تزيد عمولتها على التذكرة، عوضاً عن تسلم هذه العمولة التي في السعر، من شركات الطيران.
وبكلام آخر هنا فإن شركات الطيران التي اعتمدت هذا الإجراء، فإنها ستقوم بزيادة مدخولها من كل تذكرة مباعة بما يمثل نسبة العمولة التي سيحرم منها الوكلاء.
كما أن جميع الشركات العربية والوطنية وعلى رأسها طيران كالإمارات والاتحاد لم تتبن مبدأ العمولة الصفرية وهي تؤيد دفع عمولة وكلاء السياحة والسفر على سعر التذكرة والضرائب المفروضة من شركات الطيران.
وتم خلال الاجتماع الذي دعت إليه مجموعات السفر والسياحة في كل من أبوظبي، دبي و الشارقة الاستماع إلى شرح مفصل من خبراء من المملكة المتحدة عن تأثير خطوة العمولة الصفرية في العالم والتي حسب رأيهم أدت إلى كثير من المشكلات وفوضى في هذا السوق في الدول التي طبقت هذه العمولة الصفرية.
وقد صوت المجتمعون بشبه إجماع على ان نسبة العمولة يجب أن تبقى حسب الأمر الصادر من وزارة المواصلات و هي %7 للرحلات العالمية و%5 للرحلات إلى دول الخليج. هذه العمولة سوف تدخل في صلب السعر مع الضرائب المفروضة من شركات الطيران.
وهذا الإجراء من شأنه إضفاء الشفافية للعامة وجميع من يتعامل مع وكالات السفر والسياحة، كما أصر الجميع على هذا الإجراء كي لا يكون هناك أي مصاريف أخرى مخفية في سعر التذكرة.
والتحدي الناجم من البيع على الانترنت في السوق المحلي أيضاً كان محل نقاش على الرغم من صغره ولكن سوف يكبر مع الأيام. ولوحظ أيضاً أن بعض الشركات تقوم بالبيع من خارج الإمارات والتي تتعارض كليا مع قوانين الوكلاء والتي تجبر كل بيع أن يكون عن طريق الوكيل فقط.
كتب علي الصمادي: