طالب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة المسؤولين في جميع الوزارات والجهات الاتحادية بإصدار تعليمات مشددة إلى الأقسام المختصة بضرورة إتمام وانجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2005 .
وإرساله إلى وزارة المالية والصناعة في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير المقبل على أن يكون مشتملا على كافة التفصيلات والبيانات والإيضاحات المؤيدة لأرقامه وأرصدة حساباته وفقا للتعليمات في هذا الشأن.
وأكد معاليه في تعميم مالي وجهه إلى الوزارات والجهات الاتحادية ضرورة الالتزام بهذا الموعد حتى يتسنى إعداد الحساب الختامي إعداداً دقيقاً وسليماً ومن ثم تقديمه إلى المجلس الوطني الاتحادي »السلطة التشريعية بالدولة« في الموعد المحدد لذلك .
مشيرا إلى أن القانون الاتحادي في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ينص على أن تعد كل وزارة حسابها الختامي في ضوء التعليمات الواردة في المادة السابقة وترسله إلى وزارة المالية مرفقا بملاحظات السلطة المختصة بالمراجعة المالية إن وجدت ورد الوزارة على تلك الملاحظات.
وتتولى وزارة المالية دراسة الحساب الختامي لجميع الوزارات وملاحظات المراجعة المالية وتعد تقريرا بنتيجة هذه الدراسة، ومعه مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي العام للدولة يعرض على مجلس الوزراء مرفقاً به ما قدم من ملاحظات في شأنه.
ويحال إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأشهر الأربعة التالية للسنة المنقضية لمناقشة وإبداء ملاحظاته قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره وإصداره من رئيس الدولة.
وأكدت وزارة المالية والصناعة في تعميمها ضرورة التقيد بالتعميم الخاص بقواعد إقفال القيود المحاسبية عن السنة المالية 2005 والالتزام والتقيد التام بالتعليمات والقواعد الموضحة في هذا التعميم وإعداد مذكرة إيضاحية شاملة لجميع العوامل التي أثرت في تنفيذ الميزانية.
وتقديم الحساب الختامي بكافة جداوله على ان تعد طبقا للنماذج المرفقة أو الجداول المقابلة لها المستخرجة من الحاسب الآلي من ثلاث نسخ معتمدة، وذلك بعد إتمام الفحص والمراجعة اللازمتين من الأقسام المختصة في وزارة المالية والصناعة.
وعدم سحب جداول الحساب الختامي بواسطة الحاسب الآلي إلا بعد التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة والمستندات الصادرة والمقبولة لدى جهات الرقابة المالية وفي حالة عدم كفاية البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي عن بعض الجداول المطلوبة، فعلى الوزارة أو الإدارة استيفاؤها يدويا.
وأوضح انه بالنسبة للإيرادات يجب أن يبين تقدير كل باب وبند جميع ما حصل منه والفرق بين التقدير والمحصل ويجب أن تتضمن المذكرة الإيضاحية العوامل التي أدت إلى زيادة المحصل على التقدير أو النقص عنه.وتوضح اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لكل برنامج رئيسي على مستوى الباب.
كما وتوضح هذه الاعتمادات لكل برنامج فرعي على مستوى الباب والبند ويبين الفرق بين الاعتمادات والمصروفات إما باعتمادات غير مستخدمة أو بالتجاوز.
تتخذ اعتمادات الميزانية والتعديلات التي أدخلت عليها أساسا للبيان المطلوب.وأكد ضرورة ان تتضمن المذكرة الإيضاحية العوامل والأسباب التي أدت إلى زيادة المصروفات الفعلية عن تقديراتها أو إلى نقصها عنها.
وأشار إلى انه بالنسبة لحسابات التسوية تبين أرصدة حسابات السلفة، الأمانات، الجارية الأخرى بندا بنداً بعد الأخذ في الاعتبار الأرصدة المدورة من عام 2004م ان وجدت .
ويفصل رصيد كل حساب من حسابات السلف والأمانات تفصيلا كاملاً بحيث يبين أسماء الأفراد، أو الهيئات أو المؤسسات التي لها أو عليها مبالغ مستحقة وطبيعة هذه المبالغ سواء كانت مقبوضات تمت تسويتها لإيرادات الميزانية.
أو مبالغ مخصوم بها على أبواب وبنود الميزانية وبالنسبة لمرتجعات الرواتب يوضح في الجدول أسماء المستحقين والفترة التي يستحقون عنها وتحليل المبلغ كرواتب أساسية ثم العلاوات.
أو البدلات بالتفصيل، مع مراعاة كتابة رقم الحساب وهو الرقم المالي بالنسبة للموظفين والرقم المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية والصناعة وبالنسبة للفئات الأخرى.
وأوضح انه يجب ان توضح المذكرة الإيضاحية أسباب عدم التسوية، أو التحصيل لكل نوع على حدة وانه على قسم حسابات البنوك بوزارة المالية والصناعة ان يطلب من كل بنك من البنوك المودع.
فيها أموالا لحساب وزارة المالية والصناعة بشهادة بنكية يبين فيها رصيد كل حساب في 31/ 12/ 2005م مع مراعاة ومطابقة هذه الشهادة مع أرصدة سجلات البنوك لدى وزارة المالية والصناعة مع إيضاح ما قد يكون هناك من فروق وأسبابها »هذا.
وتوضح قيمة الأرصدة التي بالنقد الأجنبي بدرهم الإمارات« مع إعداد تسوية البنك اللازمة لكل حساب من حسابات البنوك ويسري ذلك على وزارة الداخلية والجهات الحكومية المستقلة بالصرف.
وبالنسبة للحسابات النظامية أوضح التعميم انه يجب أن تبين أرصدة الحسابات النظامية (المدينة والدائنة) بندا بنداً بعد الأخذ في الاعتبار الأرصدة المدورة من عام 2004م إن وجدت ويفصل رصيد كل حساب من الحسابات المدينة تفصيلا كاملا .
بحيث يبين أسماء الأفراد أو الجهات التي عليها مبالغ مستحقة للدولة وطبيعة هذه المبالغ مع مراعاة كتابة رقم الحساب المالي بالنسبة للموظفين ورقم الحساب المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية بالنسبة للجهات الأخرى.
وذلك على نحو ما هو متبع بهذا الخصوص في حسابات تحت التسوية ويجب أن توضح المذكرة الإيضاحية أسباب عدم التسوية أو التحصيل لكل حساب على حدة.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: