أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط قرارا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة شعاع كابيتال.
وذلك بإضافة:بند جديد إلى المادة (5) يكون نصه: »إدارة والاشتراك في القروض المشتركة«، وتعديل المادة (6) لتنص على أن رأسمال الشركة يبلغ 550 مليون درهم، موزعاً على 550 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
كما نص القرار على إضافة بند جديد إلى المادة (9) ينص على أنه من الممكن أن تتحول أسهم الشركة إلى صورة الكترونية وفقاً لقوانين سوق الأسهم المعني، وتعديل البند (1) من المادة (23) لينص على:
»لمجلس الإدارة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي يقتضيها غرضها ولا يحد من هذه السلطة الا بما نص عليه القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
أو بهذا النظام أو بقرارات الجمعية العمومية، ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض لآجال تزيد على ثلاث سنوات أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم«.
كما أصدرت معالي الوزيرة قراراً بشأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة أبوظبي القابضة »شركة مساهمة خاصة«.
وبموجب القرار تم تعديل المادة (6) لتنص على أن رأسمال الشركة يبلغ 82.5 مليون درهم، موزعاً على 82.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
كما تم تعديل المادة (20) فقرة أولى لتنص على أن يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد على 13 عضواً، يحدد عددهم وتنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري.
وفقاً لأحكام النظام الأساسي المتعلقة بهذا الشأن، ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس من المواطنين.