حققت الشركات التي تعمل في مجال إدارة الطرق والمعابر أرباحاً ضخمة خلال الفترة الأخيرة، ففي فرنسا على سبيل المثال، تحقق الشركات هناك مداخيل عالية مما رفع من قيمتها السوقية، وتمكنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي من جمع مبلغ أكبر من المتوقع بلغ 8. 14 مليار يورو (64. 17 مليار دولار) من خلال بيع حصص الأغلبية في ثلاث شركات لتحصيل الرسوم تسيطر على إدارة أغلب الطرق الرئيسية لقضاء العطلات في البلاد.
وقال متحدث باسم الحكومة إن فرنسا ستستخدم نحو عشرة مليارات يورو من حصيلة الصفقات التي أثارت لغطاً كثيراً لخفض حجم الدين العام. وتمثلت إيرادات الصفقات ما يقرب من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا.
وتمثل الصفقات دفعة للحكومة الفرنسية التي تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الدين العام رغم أن مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني قالت إنها ربما تخفض توقعاتها لتصنيف فرنسا الائتماني إلى سالبة. وتدور أزمة سياسية حول تقديرات تشير إلى أن الدين العام قد يصل إلى تريليوني يورو.
وكان بعض الساسة انتقدوا الصفقات وقالوا إن الحكومة تبيع ممتلكاتها بثمن زهيد، إلا أن الحصيلة النهائية التي بلغت 8. 14 مليار يورو تزيد على المبلغ الذي كانت تستهدف الحكومة الحصول عليه وتراوح بين عشرة مليارات و12 مليار يورو.
وكانت هيئة قناة السويس المصرية قد أعلنت عن زيادة رسوم العبور لجميع انواع السفن العابرة للقناة بنسبة ثلاثة بالمئة اعتبارا من 15 مارس 2006. وقررت ان تسرى هذه الرسوم اعتبارا من يوم 15 مارس المقبل لاعطاء فرصة لاصحاب السفن وشركات الملاحة الدولية لتعديل اوضاعها.
وحققت القناة معدلات انجاز فاقت بكثير ما حققته خلال تاريخها حيث بلغ عدد السفن العابرة منذ افتتاحها وحتى تأميمها في عام 1956 ثلاثة ملايين و983 ألفا و34 سفينة بحمولة صافية وصلت إلى نحو 1919 مليون طن وحققت القناة إيرادات وصلت إلى 4. 2 مليار دولار.
ومنذ تأميم القناة وحتى الآن بلغ عدد السفن العابرة للقناة نحو 7 ملايين و284 الفا و54 سفينة بجملة حمولات وصلت إلى 6. 13 مليار طن وبلغت جملة الإيرادات نحو 1,45 مليار دولار.كما ارتفع المتوسط اليومي للإيرادات من 339 ألف دولار عام 1956 إلى 9 ملايين دولار في السنة المالية عام 2004/ 2005.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير القناة يجرى حاليا تنفيذ مشروع لتطوير القناة للوصول بالغطاس إلى 66 قدما وسيتم الانتهاء منه نهاية العام المقبل. وقد تم انجاز 60 في المئة من هذا المشروع. وقامت هيئة قناة السويس بعدة مشروعات لتطوير وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي ليواكب التطور العالمي في أحجام وحمولات السفن وناقلات البترول العملاقة
وقد أدت عمليات التطوير إلى الارتقاء بمواصفات القناة ليصبح عرضها عند السطح حاليا 345 مترا وبعمق 5. 22 مترا وأقصى غاطس حاليا 62 قدما وأقصى حمولة 210 آلاف طن. وارتفع المتوسط اليومي للإيرادات من 339 ألف دولار في عام 1956 إلى نحو 9 ملايين دولار في السنة المالية 2004