أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصري أنه سيتم تحرير خدمات الاتصالات الدولية في مصر نهاية الشهر الجاري وذلك في إطار التغيرات الدولية التي يشهدها قطاع الاتصالات وبدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة. وأضاف انه سيتم طرح الشبكة الثالثة للمحمول بمجرد الانتهاء من الدراسات والتقييمات اللازمة الخاصة بالشبكة، موضحا أن طرح الرخصة الثالثة للهاتف الجوال لن تتم على المدى القصير وربما العام المقبل.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً عالمياً كبيراً وطلبات من شركات عربية كبرى مثل اتصالات الإماراتية وإم.تى.سي الكويتية وموبايلي السعودية وشركات عالمية أخرى لتنفيذ مشروع الشبكة الثالثة وهو ما دعا إلى ضرورة التريث في اتخاذ هذه الخطوة حتى تنتهي الدراسات الكاملة لها. وكشف وزير الاتصالات المصري أن الإعلان عن طرح رخصة ثانية لشبكة الاتصالات الثابتة في مصر يحتاج إلى بعض الوقت ويتوقف على دراسات الجدوى التي ستتم في هذا الشأن كما يتوقف أيضا على مدى وجود مستثمرين أجانب مهتمين بالرخصة.
وأكد أن الحكومة المصرية لديها خطة كاملة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وفق أسس ومعايير دولية، مشيرا إلى أن عملية خصخصة البريد في المرحلة الحالية هو أمر غير مطروح لكن هناك دراسات لإعادة هيكلة القطاع.
من جانبه، كشف محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الدولة ستتوسع في برنامج الخصخصة من خلال سوق الأوراق المالية مشيرا إلى انه سيتم طرح العديد من الشركات المدرجة في إطار البرنامج في البورصة خلال الفترة المقبلة. وكشف انه سيتم طرح حصة إضافية من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) أمام المستثمرين في البورصة بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة من إجمالي أسهم الشركة لترتفع نسبة الحصة التي تم طرحها في السوق إلى 35 في المئة.
القاهرة ـ «مشهد البيان»: