شهدت صادرات القطاع الخاص في البحرين نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية من نحو 118 مليون دينار عام 1994 إلى 312 مليون دينار أي بنسبة زيادة إجمالية قدرها 164% وبمعدل زيادة سنوية قدرها 4. 16%. وهي تمثل 5. 47% من إجمالي الصادرات غير النفطية عام 2003.
وهذا يعني أن صادرات القطاع الخاص قد نمت نموا كبيرا وفقا لمعايير القيمة المطلقة وكنسبة من إجمالي الصادرات والصادرات غير النفطية. وأظهرت بيانات مجمعة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن تبدلا واضحا طرأ على هيكل صادرات القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية.
ففي حين كانت صادرات الصناعات الكيماوية تحتل المرتبة الأولى بحصة قدرها 4. 31% عام 1994 تليها صادرات المنتجات المعدنية بحصة قدرها 2. 22% ثم الصناعات الغذائية والدوائية بحصة قدرها 8. 20%، تغير هذا الوضع لتصبح صادرات المنسوجات محتلة المرتبة الأولى بحصة قدرها 1. 55% ثم الصناعات الكيماوية بحصة قدرها 4. 22% ثم المنتجات المعدنية بحصة قدرها 9. 9% عام 2003.
وتظهر هذه البيانات النمو الكبير في صادرات المنسوجات خلال السنوات العشر الماضية وذلك للاستفادة من نظام الكوتا للتصدير إلى أسواق الدول الصناعية ولا سيما أسواق الولايات المتحدة الأميركية.
ونلاحظ في العام 2003 أن صادرات المنسوجات تبلغ قيمتها 8. 171 مليون دينار وهي تمثل حصة قدرها 1. 55% من إجمالي صادرات القطاع الخاص. كما يلاحظ أن قيمتها تضاعفت نحو 10 مرات خلال السنوات العشر الماضية، وهي تتكون من المواد النسيجية ومصنوعاتها علاوة على الأحذية والمصنوعات الجلدية. وتحتل الصادرات الكيماوية المركز الثاني بقيمة قدرها 8. 69 مليون دينار وبحصة قدرها 4. 22% من إجمالي صادرات القطاع الخاص عام 2003.
كما يلاحظ أن قيمتها قد تضاعفت تقريبا خلال السنوات العشر الماضية. وتتكون هذه الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها علاوة على اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما. وتجيء في المركز الثالث صادرات المنتجات المعدنية وبقيمة 9,30 مليون دينار وبنسبة 9. 9% من صادرات القطاع الخاص عام 2003.
وهذه الصادرات لم تتغير كثيرا عن المستوى الذي كانت عليه قبل عشر سنوات. ويشمل هذا النشاط صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والتلفزة وأدوات وأجهزة للبصريات والتصوير وأجهزة طبية دقيقة وغيرها.
وفي المركز الرابع تأتي صادرات الصناعات الغذائية والدوائية بقيمة 3. 19 مليون دينار وبنسبة 2. 6% من صادرات القطاع الخاص عام 2003. وهذه الصادرات انخفضت عما كانت عليه قبل عشر سنوات حيث كانت تبلغ قيمتها 6. 24 مليون دينار، كما كانت تحتل المركز الثالث بحصة قدرها 8. 20% كما سبق أن ذكرنا. وتشمل هذه الصادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية وصناعات الأغذية والمشروبات والتبغ.
أما في المركز الخامس، فتأتي الصادرات الورقية بقيمة قدرها 7. 11 مليون دينار وبنسبة قدرها 8. 3% من صادرات القطاع الخاص عام 2003. وهذه الصادرات شهدت نموا كبيرا عما كانت عليه عام 1994 حيث بلغت قيمتها آنذاك 3. 2 مليون دينار فقط، بينما شكلت حصتها 2% من صادرات القطاع الخاص.
وتشمل هذه الصادرات عجينة الخشب أو غيرها من عجائن مواد ليفية سيلولوزية وفضلات ورق وورق مقوى ومصنوعاته. ثم تأتي بنسب صغيرة بقية الصادرات الصناعية كالصناعات غير المعدنية والخشبية والأثاث وغيرها
المنامة ـ «مشهد البيان»: