تتجاوز استثمارات معاملات التجارة الإلكترونية العربية 7 مليارات دولار، فيما توقعت دراسة أن يتعدى حجم التجارة الالكترونية وفقاً للإحصاءات الدولية 1000 مليار دولار تقريباً. ولقد تجاوز حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار أميركي). فيما قدر معدل نمو التجارة الالكترونية فيها بنحو 15% سنويا مقابل 300% عالميا.
ومن المتوقع بنهاية عام 2006 أن تصل معدلات التجارة الإلكترونية عربيا إلى 50 مليار دولار وتتفوق فيها دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر. ولقد أشارت دراسة اقتصادية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بـ 480 مليون دولار.
كما جاء في دراسة صادرة عن مجموعة (غارتنر غروب) أن معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها مستويات متدنية للغاية من انتشار الانترنت حاليا، وهي بصدد خفض تكاليف الاتصال في الوقت الراهن. وأشارت الدراسة إلى أن الدول الخليجية تشهد مستويات عالية في زيادة الاشتراكات مبينة أن مجموع أعداد مستخدمي الانترنت في المنطقة سيتضاعف على اقل تقدير بحلول منتصف العام الحالي،
وانه بالإمكان الافتراض بان قيمة التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين سترتفع إلى نحو مليار دولار بنهاية العام الحالي. كما توقعت أن يمثل مجموع التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية العام الحالي قرابة 10 في المئة من حجم التجارة الالكترونية الإجمالي.
ولقد قدر معدل النمو في التجارة الالكترونية العربية بنحو 51% مقابل 3% عالميا مع الإشارة إلى أن حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية يتراوح حاليا ما بين 3 و4 مليارات دولار مقارنة بنحو 631 مليار دولار عالميا. وتوقعت الدراسة التي أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤخرا أن يتجاوز حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية في نهاية العام الجاري ؟ مليارات دولار مقابل 14 تريليون دولار عالميا.
وتهدف الرؤية المستقبلية التي سبق أن وضعتها الحكومة البحرينية على مستوى التجارة الالكترونية إلى توفير البيئة المناسبة ونشر الوعي بهذه التجارة ودعمها وتفعيلها في المجتمع البحريني والمجتمع الخارجي. وتتبع التجارة الالكترونية في البحرين، احدث المناهج التجارية ووسائل التكنولوجيا،
بحيث أصبحت محط أنظار المستثمرين من كل أرجاء العالم، على الصعيدين: التجارة الالكترونية والاستثمار، وذلك بتوفير البيئة الملائمة لذلك وفي جعل الوزارات في المملكة في المستقبل القريب وزارت حديثة وعصرية ضمن مشروع الحكومات الالكترونية النموذجية والتي تقدم الخدمات الالكترونية للمواطنين لتسهيل الخدمات للمراجعين بأسلوب حديث ويتماشى مع عصر المعلوماتية وتقنية المعلومات
مما يوفر على المواطنين عناء إجراءات التسجيل والكثير من الخدمات الأخرى عن بعد من مكان تواجدهم كما ان هذه الخدمات الالكترونية تساعد المستثمرين الأجانب التسجيل وخوض التجربة للاستثمار في البحرين عبر شبكة الانترنت حيث تتوفر لهم كل المعلومات والخدمات.
ولقد أنشئت مؤخرا في البحرين شركة المشاريع التجارية الالكترونية برأسمال خليجي مشترك من البحرين والسعودية والكويت، ويتكون مجلس إدارتها من رجال أعمال متخصصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وتعد هذه الشركة الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم خدمات الكترونية في مجالات عدة منها التعليم الالكتروني والتجارة الالكترونية والتدريب الالكتروني والتسويق الالكتروني وستتخذ من البحرين مركزا رئيسيا لها وفتح فروع لها في كل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران إضافة إلى مكاتب تمثيلية في دول أخرى.
ومما لا شك فيه أن مجال المعلوماتية هو أحد الركائز التي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية للبلد، ولقد ساهمت قمة المعلوماتية والاتصال والتقنية 2005 التي عقدت في البحرين والتي كانت بمثابة الداعم لمؤتمر ومعرض مستقبل المعلوماتية، في وضع البحرين على خريطة العالم من ناحية الدول التي تعنى وتهتم بمجالات المعلوماتية والاتصالات،
لما يمثله هذا المؤتمر من اهتمام البحرين بمجالات المعلوماتية والاتصالات التي تهم القادة والمستثمرين الدوليين. كما بدأت البحرين بتقديم خدمة تجارة الكترونية حديثة ومتطورة ستسمح بإجراء المعاملات والصفقات الكترونياً مع الشركاء التجاريين في أي مكان في العالم،
مما يشجع المؤسسات ونشاطات الأعمال من جميع الأحجام على الاستفادة من أنشطة الأعمال الالكترونية وذلك من خلال إقامة بدالة شراء الكترونية على شبكة الانترنت أي من خلال موقع مركزي على الشبكة حيث تستطيع أنشطة الأعمال والشركات الالتقاء والمتاجرة فيما بينهما ومع الشركاء الدوليين الكترونياً
وذلك بغض النظر عن نوع الأنظمة الداخلية التي قامت بتنفيذها. وستجسر هذه الخدمة الفجوةَ التقنيةَ الموجودة حالياً بين المنظماتِ الكبيرةِ وشركائها التجاريين من بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستوفر البنية الأساسية الخاصة بنشاطات الأعمال الالكترونية للجميع، وهو نظام لا يساعد فقط الشركات على شراء وبيع منتجاتها وبضائعها عن طريق الانترنت فحسب بل أيضاً على إنهاء المستندات المرتبطة بالصفقات وذلك بطريقة الكترونية