70% نمواً في ميزانية قطر خلال السنوات الخمس الماضية

70% نمواً في ميزانية قطر خلال السنوات الخمس الماضية

قفزت فوائض الميزانية القطرية بنسبة تصل إلى 70%، خلال السنوات الخمس الماضية، وتتسابق مؤشرات الاقتصاد الكلي للوصول إلى مستويات جديدة، في حين يتوقع الخبراء معدلات نمو اسمية تصل إلى 30%.

ويسير الاقتصاد القطري في اتجاه واحد نحو آفاق نمو لا حدود لها، لا سيما ان التوقعات تشير إلى تزايد صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى ثلاثة أمثالها حاليا وإلى ارتفاع عدد مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات. ويعود الانتعاش القطري في القطاعات غير النفطية وتزايد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، إلى تركيز الحكومة منذ فترة على تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية على أساس التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص.

ورفعت الحكومة الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية الحالية بنسبة 32% إلى 729. 11 مليار ريال قطري. وتؤمن القفزات في إيرادات النفط والغاز للحكومة فرصة قوية لرفع إنفاقها، وبعد أن كانت الحكومة تتوقع عجزا في السنة المالية 2004 ـ 2005 قدره 16. 2 مليار ريال بعدما قدرت ميزانيتها على أساس سعر 19 دولارا لبرميل النفط.

ونجحت وبفضل ارتفاع عائدات النفط من تحقيق فائض ملحوظ لرفع مركز قطر درجتين لتضعه على مكانة الإمارات نفسها في صدارة تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي، وتُعتبر دول آسيا، وفي مقدمتها اليابان، السوق الرئيسية للصادرات القطرية، إضافة إلى الصين والهند، فهي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، في حين تباع منتجات الحديد والصلب اللذين تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتلعب الواردات أيضاً دورا في إنعاش الاقتصاد، حيث ان قسما كبيرا منها يتعلق بالبضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وتعتبر قطر حاليا، من أكبر الدول جذباً للاستثمارات، وهذا ما أظهره، تسابق المستثمرين ورجال الأعمال على اقتناص الفرص من خلال الاستثمارات الداخلية أو الترويج للاستثمارات الحكومية، يشجعهم على ذلك رفع التصنيف المالي لقطر الذي يؤكد سلامة النهج الاقتصادي.

يدعم هذه البيئة الاقتصادية المواتية للاستثمار اهتمام قطر بإصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية الهامة مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات التجارية، والوكلاء التجاريين وغيرها من القوانين المهمة. ويقول الخبراء إن نموا قويا سيشهده الاقتصاد القطري على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ففي عام 2004 قدر البنك المركزي القطري معدل النمو الاسمي للاقتصاد عند 5. 20%،

وهو رقم من المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع بنهاية العام الحالي. أما على صعيد التركيبة السلعية للصادرات في عام 2003 فقد جاء النفط والوقود المعدني في المركز الأول بما نسبته 92. 3%، البتروكيماويات 4,7% ثم الحديد والصلب ومصنوعاته 2%، وألبسة وتوابعها 0. 7% وباقي الصادرات 3%..

ولقد وقعت مؤخرا شركة قطر للحديد والصلب (قاسكو) وإحدى الشركات الإيطالية عقداً لإنشاء مصنع لصهر الحديد وإنتاج الصلب. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بعد تجهيز فرن القوس الكهربائي الجديد سعة 80 طناً وفرني تنقية وماكينة صب مستمر ذات أربعة خطوط إنتاج.

ومن المؤمل أن يتم انجاز المشروع في العام المقبل. ومن المخطط أن يحقق المصنع الجديد قدرة إنتاج عالية من خلال امتلاكه محطة معالجة ثانوية للصلب تهدف إلى أوقات معاملة اقصر وأسلوب تحكم وتصميم الفرن لشحن مواد أولية متنوعة خردة أو حديد اسفنجي وتكنولوجيا الصب المستمر. ومن خلال توسيع قدرة الإنتاج الحالية التي تبلغ 2. 1 مليون طن من الصب المستمر سترتفع بذلك لتصل إلى 6. 1 مليون طن في السنة. كما تقوم قاسكو بتنفيذ عدد من مشاريع التوسعة بتكلفة إجمالية تبلغ 565 مليون دولار.

وتعمل على إنشاء مصنع للاختزال المباشر بطاقة إنتاجية تبلغ 5. 1 مليون طن متري في السنة، ووحدة للصلب السائل قدرتها الإنتاجية 6,0 مليون طن متري سنوياً ووحدة درفلة بطاقة إنتاجية 7. 0 مليون طن سنوياً. ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في منتصف عام 2007. وفي إطار المشاريع الاستثمارية في مجال الحديد والصلب، وقعت أيضا أحدى الشركات التابعة لشركة قطر للحديد والصلب عقدا لبناء مصنع درفلة الحديد بدبي بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 300 ألف طن من الحديد.

وتبلغ التكلفة الإجمالية 52 مليون دولار. ووفقا للاتفاقية سوف يبدأ تشغيل المصنع الجديد خلال النصف الأول من عام 2007. سيصمم مصنع درفلة الحديد على أساس ان ينتج سنويا 300 ألف طن من الحديد. أما بالنسبة إلى ارتفاع المبيعات من حديد التسليح في السوق القطرية، في بداية عام 2005 بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2004، فيعود إلى الطفرة العمرانية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ قطر.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات