ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الكويتي اقتراحاً بشأن بسط رقابة ديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة اثناء عمليات تنفيذ المشروعات الحكومية، واستمعت في هذا المجال الى وجهات نظر وزير المالية بدر مشاري الحميضي ومسؤولي الديوان.
وكان عدد من النواب تقدموا في اكتوبر من العام 2003 باقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة يقضي في ابرز تعديلاته مباشرة ديوان المحاسبة رقابة الاداء اثناء تنفيذ المشروعات الحكومية من قبل مؤسسات الدولة كافة بهدف السيطرة على ظاهرة الاوامر التغييرية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة »تولي اهمية لرقابة الاداء اثناء تنفيذ المشروعات الانشائية لعلاج ظاهرة تقييم الاوامر التغييرية وزيادة التكاليف«، مشيرا الى أن هذه الظاهرة يعالجها قانون المناقصات العامة كونه حدد نسبة معينة من قيمة العقد لا تتجاوزها قيمة الاوامر التغييرية الى جانب اشتراط موافقة ديوان المحاسبة على هذه الاوامر.
ونقل عن الحميضي قوله إن وزارة المالية تباشر الرقابة المسبقة ولها قطاع مستقل يتكون من 135 مراقبا ماليا في مؤسسات الدولة وان مثل هذه المقترحات تخلق نوعا من الازدواجية والتشابك في الاداء الرقابي.وذكر ان ديوان المحاسبة حسب ما اوضحه »يباشر الرقابة اللاحقة من الناحية المحاسبية ورقابة تقييم الاداء في الوقت ذاته«.
وأوضح الزلزلة انه من منطلق »تحقيق التوازن بين الصرف المالي على المشروعات وما تم تنفيذه فعلا في المراحل المختلفة سيتم دعوة الجهات الحكومية الاخرى لمعرفة وجهات نظرها في مد رقابة ديوان المحاسبة اثناء التنفيذ لاسيما وزارة الاشغال العامة«.
الكويت ـــ البيان