أبوظبي تجذب 160 مليار دولار في السنوات السبع المقبلة

أجرت أبوظبي تعديلات جذرية وجوهرية على قوانين الملكية في إطار خطتها الطموحة للتصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تأمل أن تصل إلى 160 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة.

وقالت صحيفة »وول ستريت جورنال« إن أبوظبي تنوي بناء 18 مدينة صناعية على الأقل تنشط فيها صناعات من البترولية إلى البتروكيماوية إلى المنتجات الغذائية والمعادن، وتستوعب 400 ألف عامل أجنبي. وتستطيع كل من هذه المدن الصناعية الخاصة على مساحة 10 كيلومترات لكل منها، جذب 8.2 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة والحكومية، كما يقول المسؤولون.

وكانت دبي قد بدأت خطة تنويع المصادر الاقتصادية منذ عام 1979 بإنشاء ميناء جبل علي، أحد أكثر موانئ العالم نشاطاً حالياً، وأنشأت دبي العالمية للموانئ التي تسعى لشراء »بي آند أو« البريطانية، وغيرها من الشركات الوطنية الاستثمارية في مجالات عدة.

ومنذ ذالك تتبوأ دبي مكانة إقليمية بارزة في التجارة والأعمال في المنطقة. وأنشأت دبي خلال العقد الماضي مناطق حرة تركز على تكنولوجيا المعلومات والإعلام والخدمات المالية، منها مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام ومركز دبي المالي العالمي.

ويقول سايمون ويليامز محلل شؤون الشرق الأوسط في وحدة بيانات »الإيكونوميست« إنه من الغامض أن تتأخر أبوظبي في هذه الخطوات، ولا بد أن نتساءل إذا كانت سوف تحقق نجاح دبي نفسه في إنشاء مناخ أعمال ناجح، لكن بالنسبة للصناعة فإن أبوظبي لديها مميزات تنافسية هائلة مثل توافر مصادر طاقة رخيصة.

وقد أعطت حكومة أبوظبي التي ينمو سكانها بسرعة، الأولوية لخلق وظائف وتنويع الموارد الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على البترول، وتنتج دولة الإمارات العضو في منظمة الأوبك 2.5 مليون برميل يومياً، وتسيطر أبوظبي على 94% من احتياطات البلاد من البترول.

وستموّل مجموعة بنوك مدينة أبوظبي الصناعية الثانية التي تتكلف 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) إلى جانب الحكومة ومستثمرين آخرين، وسيحصل المستثمرون على عائدات إيجارية وأموال أخرى من المناطق الصناعية.

وقال تشارلي بورد مدير التسويق والاستثمار في اللجنة العليا إن هذا سوف يسمح بنقل مخاطر التصميم والإنشاء إلى مقاولين من القطاع الخاص والإسراع في خطط التنمية الأخرى وتقليل الإنفاق إلى أقصى حد ممكن على كل منطقة صناعية خاصة.

وقد جذبت مدينة أبوظبي الصناعية الأولى حتى الآن ستة مليارات درهم من الاستثمارات من 42 شركة تعمل فيها بالفعل، وتعتزم 147 شركة أخرى إقامة مصانع في المنطقة الصناعية، التي تبعد 30 كيلومتراً عن أبوظبي المدينة.

وتركز المدينة الصناعية الثانية التي تنتهي عام 2007 على تصنيع مواد البناء وشركات الخدمات البترولية وكانت أول شركة تحجز مكاناً في هذه المدينة الصناعية هي دويزفور انترناشيونال المحدودة لخدمات البترول.

وتتوقع اللجنة العليا مفاوضات مع شركات عالمية أخرى تهتم بالاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بعد صدور قانون الملكية الأجنبية بنسبة 100% في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وتشمل الحوافز التي تمنحها أبوظبي فترات إعفاء ضريبي وتوفير مصادر طاقة بأسعار تنافسية، وتدرس اللجنة العليا خطة لإنشاء شبكة نقل تشمل طرق برية وحديدية وجودية وبحرية تربط المناطق الاقتصادية الخاصة العشرين المزمعة خلال السنوات السبع المقبلة.

ترجمة: أشرف رفيق

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز