شكلت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أرضية صلبة في تنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسهمت في تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية وغيرها من مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس.
واظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون عن انجازات العمل الخليجي المشترك أن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية قد قفز من أربعة آلاف و191 ترخيصاً في العام 1992 إلى أكثر من 10 آلاف و746 ترخيصاً بنهاية العام 2003.
وزادت قيمة الصادرات البينية بين دول المجلس الست من 4 مليارات و928 مليون دولار في العام 1991 إلى أكثر من 7 مليارات و743 مليون دولار فيما ارتفعت قيمة الواردات البينية بين دول المجلس من 3 مليارات و735 مليوناً و600 آلاف دولار في العام 1991 إلى 7 مليارات و400 مليون و800 آلاف دولار بنهاية العام 2002.
وبلغ عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 303 شركات في العام 2003 مقارنة مع 42 شركة في العام 1985 ووصل حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة في دول المجلس إلى 56 ملياراً و883 مليوناً و290 ألف دولار في العام 2003 مقارنة مع 22 ملياراً و3 ملايين و490 ألف دولار أميركي في العام 1985.
كما بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بنهاية العام 2003 أكثر من 41 ملياراً و859 مليوناً و500 ألف دولار أميركي مقارنة مع 7 مليارات و64 مليوناً و44 ألف دولار في عام 1985. وبلغ عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأخرى ألفين و168 مواطناً بنهاية العام 2003.
ووصلت قيمة القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية بالدول الأعضاء ملياراً و345 مليوناً و870 ألف دولار أميركي لتمويل 79 قرضاً صناعياً ولا تشمل هذه القروض مملكة البحرين ودولة قطر.
وتم اعتماد أكثر من ألف و754 مواصفة قياسية خليجية موحدة في دول المجلس حتى نهاية العام 2003 وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية خلال العام 2004 ثمانية آلاف و485 مواطنا خليجيا مقابل 7 آلاف و284 مواطنا خليجيا في العام 2003 وبلغ عدد الخليجيين المالكين للعقارات والأراضي التجارية والصناعية والسكنية والزراعية أكثر من 8 آلاف و746 خليجياً.
واصدر مجلس الوزراء قراراً في العام 2004 يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح بمزاولتها لمواطني دول المجلس والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم وتملك
وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها. كما وافق المجلس في شهر ابريل 2005 على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الثقافية والإعلامية بالدولة.
(وام)